محلي
|
الإثنين 21 تشرين الثاني 2022

أطلق وزيرا التربية والتعليم العالي والشؤون الاجتماعية في حكومة تصريف الاعمال الدكتور عباس الحلبي والدكتور هكتور حجار، خلال مؤتمر صحافي مشترك في وزارة التربية، المكون الثاني من برنامج “أمان” المتعلق بالدعم المالي لتلامذة المدارس الرسمية، والذي يغطي التكاليف المدرسية في المدارس الرسمية للتلامذة ما بين 13 و 18 سنة في التعليم العام والتعليم المهني والتقني.

حضر المؤتمر الصحافي رئيس التفتيش المركزي الدكتور جورج عطية، مديرة البرامج التربوية والاجتماعية في البنك الدولي الدكتورة حنين السيد، مدير برنامج الغذاء العالمي في لبنان الدكتور عبدالله الوردات، المدير العام للتربية عماد الأشقر، المديرة العامة للتعليم المهني والتقني هنادي بري، المديرة العامة للشؤون الإجتماعية رندا بو حمدان، مدير التعليم الثانوي خالد فايد، مدير التعليم الأساسي جورج داوود، مديرة المديرية الإدارية المشتركة سلام يونس، مديرة الإرشاد والتوجيه هيلدا الخوري، رئيس دائرة التعليم الإبتدائي هادي زلزلي، منسقة المشاريع الدولية إيمان عاصي، المستشار الإقتصادي لرئيس الحكومة الدكتور سمير الضاهر، مديرة مكتب وزير التربية رمزا جابر، المستشار الإعلامي ألبير شمعون وممثلو الدول والسفارات والمنظمات الدولية والجهات المانحة.

الحلبي 
بعد النشيد الوطني وتقديم من المستشار الإعلامي ألبير شمعون، تحدث الحلبي مرحبا ومهنئا بعيدي العلم والاستقلال، وقال: “بعد انتظار طويل نطلق اليوم مع معالي وزير الشؤون الاجتماعية الدكتور هكتور حجار ، المكون الثاني من اتفاقية القرض بين الجمهورية اللبنانية والبنك الدولي للإنشاء والتعمير، لتنفيذ المشروع الطارىء لدعم شبكة الأمان الاجتماعي. وقد تكون هذه المفردات الرسمية غير مفهومة من العديد من المواطنين المستهدفين بالمشروع ، لكنني أرغب بتوضيحها ، لأقول إننا نطلق اليوم البدء بالتحويلات المالية لتلامذة المدارس الرسمية من أبناء العائلات المستفيدة من برنامج أمان المخصص للحماية الاجتماعية، والمموّل من البنك الدولي”.

أضاف: “لقد سمعنا في السابق عن دعم العائلات الأكثر فقرا، وعن كيفية دعم أولاد هذه العائلات المسجلين في المدارس والمهنيات الرسمية. واليوم أصبح هذا الدعم حقيقة ، من خلال تحويلات نقدية إضافية للأسر اللبنانية لتغطية كلفة الدراسة للأولاد من عمر 13 إلى 18 سنة، ابتداء من العام الدراسي الحالي  2022/2023، في ظل الظروف الاقتصادية والمعيشية الراهنة.
إن هذا المكون يهدف إلى منع خطر تسرب الأولاد من المدارس، وذلك من خلال تحويلات نقدية تكميلية لتغطية تكاليف التعليم العام عن كل تلميذ خلال العام الدراسي وذلك بحسب الصف والمسار التعليمي، بالإضافة إلى تغطية المساهمات النقدية المطلوبة من أولياء الأمر لصالح صندوق المدرسة وصندوق مجلس الأهل،خصوصا لتلامذة التعليم الثانوي والتعليم المهني والتقني غير المشمولين أساسا بمجانية التعليم، 
فالتغطية المالية تشمل كلفة التعليم مثل: قيمة المساهمات في صناديق المدارس وصناديق لجان الأهل،وكلفة الكتب المدرسية، والزي المدرسي، والمواصلات، والقرطاسية، كما تشمل المعدات التقنية اللازمة للتعليم المهني والتقني”.

وتابع: “لذلك يطلب من العائلات المستفيدة من البرنامج،  الحصول على إفادة متابعة أو إفادة تسجيل من المدرسة وإدخال رقم التلميذ الموحد على منصة DAEM  وتحميل هذه الإفادة على المنصة. على أن ترسل إدارة البرنامج إلى وزارة التربية لائحة بأسماء الأولاد المستفيدين، وتتولى الوحدات المعنية في الوزارة التحقق من تسجيل هؤلاء التلامذة عبر نظام SIMS وأيضا التحقق من متابعة الحضور إلى المدرسة ،كي يصار إلى تحويل المساعدات المالية للعائلة شهريا.
 وأود التأكيد أن الوزارة لا تختار العائلات أو التلامذة المستفيدين،  بل أن عملها يقتصر على التحقق من التسجيل في المدراس الرسمية بالاستناد إلى اللوائح التي ترسلها لنا وحدة الإدارة المركزية في السراي الحكومي، وسوف تشرح لنا المسؤولة عن هذه الوحدة السيدة ماري لويز أبوجودة التفاصيل التقنية للحصول على التحويلات المالية للمستفيدين”. 

وأردف: “إنني باسم وزارة التربية، أدعو العائلات إلى المبادرة لتسجيل اولادهم في حال لم يتسجلوا بعد، وقد أصدرنا قرارا بتمديد فترة التسجيل حتى تاريخ 10/12/2022. وقد كلفنا الإدارة في الوزارة والمناطق التربوية ، كما كلفنا الإدارة في التعليم المهني والتقني، بمتابعة التلامذة والتأكد من الحضور إلى المدرسة ، وسوف تتم متابعة المنقطعين عن الدراسة بالتعاون بين الوحدات المعنية في الوزارة ووزارة الشؤون الاجتماعية، وذلك من طريق وضع آلية للمتابعة ، ولتقديم الدعم التربوي والنفسي اللازم بحسب الحالة. ويجدر التأكيد على أن الانقطاع عن متابعة الدراسة يؤدي حكما إلى وقف المساعدة التربوية”.

وقال: “لقد سبقت هذا الإطلاق اجتماعات على أعلى المستويات ، بين الوزراء ومع دولة رئيس الحكومة ومع البنك الدولي والعديد من المانحين، كما كانت الإدارة في الوحدة المركزية في رئاسة الحكومة، وفي كل من الوزارتين والشركاء جميعا، شكلوا خلية نحل حتى وصلنا إلى هذا اليوم، الذي يريحنا ولو قليلا، بأن نقدم دعما متواضعا لهؤلاء الأبناء الذين هبطت عليهم ضغوط الحياة وعاتيات الأزمات، فأصبحوا في حاجة إلى أبسط أشكال الدعم ليحصلوا على حقهم في التعليم”.

أضاف: “أود أن أتوجه بالشكر إلى كل من سعى وبلور الفكرة وجعلها مشروعا قابلا للتحقيق، وفي المقدمة دولة رئيس مجلس الوزراء الأستاذ نجيب ميقاتي والوحدة المركزية في رئاسة الحكومة ، ونتوجه بالشكر أيضا إلى معالي وزير الشؤون الإجتماعية الدكتور هكتور حجار وفريق عمل وزارته على التعاون والتنسيق حتى تحقق البرنامج بكل مكوناته . والشكر الخاص إلى البنك الدولي والدكتورة حنين السيد ، وفريق عملها على العمل الذي أدى إلى توفير التمويل لهذا البرنامج ، والشكر من خلال البنك الدولي لجميع الدول والجهات المانحة والممولة. وشكر خاص إلى الدكتور عبدالله الوردات مدير برنامج الغذاء العالمي في بيروت ، على تولي فريق البرنامج مهمة زيارات التحقق في المنازل ، والتحويلات المالية على العائلات ، وذلك إضافة إلى نجاح هذا البرنامج وتوسعه ليشمل تأمين التغذية لآلاف المتعلمين في المدارس الرسمية. الشكر أيضا للتفتيش المركزي ورئيسه الدكتور جورج عطية، إذ أن التفتيش هو الجهة المشرفة على منصة الدعم وعلى ضمان صدقية المعلومات فيها. كما نشكر فريق عمل شركة سايرن SIREN التي تتولى الدعم التقني للمنصة”.

وختم: “أمامنا تحديات كثيرة ، لكننا نواجهها بتضامن وتعاون وإيمان ، بأن غدا سيكون أفضل ، وأننا محكومون ببث الأمل والإيجابية”.

الحجار 
بدوره، قال وزير الشؤون الإجتماعية: “نشكر الوزير الحلبي وفريق العمل على التعاون واستضافة هذا المؤتمر الذي ينتظره الكثير من اللبنانيين الذين تسجلوا في منصة برنامج أمان وبلغ عددهم بعد التسجيل نحو 582000 عائلة وبدأت عملية الدفع التي استفاد منها 75600 عائلة. ونطمح للوصول إلى 150000 عائلة”.

وشكر “الشركاء في المشروع مثل البنك الدولي الذي وفر القروض والهبات ، وبرنامج الغذاء العالمي الذي تابع التحقق والزيارات الميدانية ، وتمت الرقابة بواسطة التفتيش المركزي ، وكذلك من جانب ديوان المحاسبة”.

وقال: “كل هذه العملية تتم من خلال لجنة مركزية يرئسها دولة الرئيس نجيب ميقاتي وتضم الوزراء المعنيين، وقد شرفني ان أتولى متابعة التنسيق”.

أضاف: “شرف لنا ان يتسجل ابناؤنا ويدخلوا المدارس الرسمية والمهنيات الرسمية ، إذ أن التلامذة من الفئة العمرية ما بين 13 و18 سنة المتحدرين من العائلات المستفيدة من برنامج امان سوف يستفيدون من التسجيل والقرطاسية والملابس المدرسية وبدل النقل. وتكمن أهمية هذا البرنامج في انه يخفف من التسرب المدرسي. إننا نطبق ما وعدنا به المواطنين، ولا نزال نعمل بشفافية لتحقيق ما قررناه منذ 18 شهرا “.

وتحدث عن مواعيد القبض للمجموعة الأولى والمجموعة الثانية، وشكر “الوزير وفريق العمل المتعاون وهو من خيرة الأشخاص”.

أبو جودة

من جهتها، أشارت مسؤولة الوحدة المركزية للمشروع في رئاسة الحكومة ماري لويز أبو جودة إلى أن “التركيز يتم على بناء الرأسمال البشري من خلال التربية والتعليم”.

وعرضت السياق التسلسلي للمشروع وحجم المستفيدين منه من الأسر اللبنانية الأكثر فقرا وذلك “بمعدل 25 دولار شهريا للعائلة يضاف إليها 20 دولار شهريا لكل فرد من افراد العائلة، على ألا يتخطى العدد الستة افراد”.

ثم شرحت كيفية التحقق والمتابعة وكيفية تحميل المعطيات على الموقع المخصص للعملية على منصة دعم.


WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com