كتبت صحيفة “الديار” تقول: إن الحرب الروسية على اوكرانيا فاقمت ازمة موجودة في لبنان من بينها الاحتكار والتضخم وارتفاع سعر الصرف وانخفاض احتياطي الدولار في مصرف لبنان.

ذلك ان لبنان يستورد من اوكرانيا وروسيا 119 مليون دولار من اصل 140 مليون دولار. والمشكلة التي تظهر اليوم ان سعر القمح يرتفع، ما يجعل مصرف لبنان مضطر ان يزيد كمية الدولارات لدعم القمح ولذلك سعر الصيرفة يرتفع. وفي غضون ذلك، يسعى وزير الاقتصاد لجلب القمح من تركيا وبلغاريا في اسرع وقت ممكن علما ان اميركا عرضت توفير القمح مجانا للبنان والارجنتين تسعى للشيء ذاته ولكن مقابل مبلغ مالي، انما الدولة اللبنانية غير متحمسة لهذين الطرحين لناحية ان هذا الامر سيستغرق وقتا طويلا ولبنان لا يملك ترف الوقت وهو بأمس الحاجة للقمح.

اضف الى ذلك، برزت مشكلة التخزين بما ان الاهراءات في مرفأ بيروت غير صالحة للتخزين نتيجة انفجار 4 اب 2020 وهنا قدمت فرنسا والولايات المتحدة مخازن مجانية في المرفأ لوضع القمح الى ان تجد الدولة اللبنانية حلا لهذه المشكلة.

الى جانب ازمة القمح، تستورد الدولة من روسيا واوكرانيا علف، لدينا حالياً علف لاسبوعين فقط وهذا يعني ان الدواجن والابقار سترتفع أسعارها لان لبنان مضطر ان يؤمن العلف من مصدر اخر والذي سيقوم حتما ببيعها للبنان باسعار مرتفعة اكثر من تلك المستوردة من اوكرانيا وروسيا.

أين اصبحت خطة التعافي؟

في سياق متصل، علمت الديار ان الحكومة تعمل على خطة التعافي وستعرضها لاحقاً على مجلس الوزراء ولاحقا على صندوق النقد الدولي. وكشف المستشار الاقتصادي لرئاسة مجلس الوزراء سمير ضاهر انه تم الاتفاق مع صندوق النقد الدولي على برنامج لاربع سنوات من منتصف عام 2022 الى عام 2026 مشيرا الى ان لبنان يمكنه الحصول على الدفعة المالية الاولى بعد تنفيذ هذه الشروط المتفق عليها وهي: اقرار قانون الكابيتال كونترول والذي احيل الى مجلس النواب واقرار موازنة 2022 من قبل مجلس النواب وتعديل بعض بنود السرية المصرفية وقانون يتعلق باعادة هيكلة القطاع المصرفي. واضاف ان الفريق المفاوض مع الصندوق النقد الدولي يعمل على تطبيق هذه القوانين والحث على الاسراع في اقرارها في مجلس النواب قبل الانتخابات النيابية بما ان الحكومة اليوم بكامل صلاحياتها قبل ان تصبح حكومة تصريف اعمال بعد 15 ايار من العام الجاري. واذا لم تتمكن القوى السياسية من تشكيل حكومة بوقت قصير، لدى مجلس النواب الصلاحية في التصويت على مشاريع القوانين المختصة بهذا المسار.

واعرب المستشار الاقتصادي لرئاسة مجلس الوزراء عن امله باستئناف المفاوضات في الاسبوع الاخير من الشهر الحالي كما الى التوصل الى ابرام اتفاق مع صندوق النقد خلال اسبوع او اسبوعين كحد اقصى.

من جهة اخرى، اعتبر الخبير الاقتصادي سامي نادر ان مسودة خطة التعافي التي سربت اصطدمت برفض شعبي فضلا ان صندوق النقد الدولي لا يمكن ان يقبل بتحميل الخسائر للمودعين، لا بل هذا الصندوق يسعى الى تخفيف كلفة الاعباء على المودع. وتساءل: «اذا كانت مسودة خطة التعافي ليست دقيقة حين سربت، من حقنا ان نسأل اين اصبحت خطة التعافي؟

ولفت نادر الى ان لا توافق داخل الحكومة في مسألة توزيع الخسائر وفي الاصلاحات ايضا الى جانب الموازنة التي زادت الرسوم وهذا ليس اصلاحا علما ان المجلس النيابي لم يقرّها حتى اللحظة. على هذا الاساس، يستبعد نادر توقيع اتفاق بين صندوق النقد الدولي والحكومة الحالية.

ورأى نادر ان الحرب الروسية على أوكرانيا ستزيد كلفة الاستيراد بعد زيادة المحروقات التي ارتفعت 50% وبالتالي لبنان ذاهب الى ايام اصعب من تلك التي يمر بها الان. وعلى سبيل المثال، قال نادر ان كلفة الشحن من اميركا كانت تقارب 6 الاف دولار اما اليوم ونتيجة الحرب الروسية على اوكرانيا فقد ارتفع الى ما يقارب 24 الف دولار . واشار ان هناك موجة تضخم عالمية ستزيد الطين بلة على الاوضاع الداخلية اللبنانية وستنعكس سلبا على فاتورة استيراد لبنان.

قصر بعبدا: الرئيس عون ينتظر تقييم الوفد لتقرير ترسيم الحدود البحرية

الى ذلك، قالت مصادر مقربة من قصر بعبدا ان الوفد المعني بترسيم الحدود البحرية اللبنانية يعمل على وضع ملاحظات على الشق التقني والقانوني والعسكري مشيرة الى ان المرحلة الان هي تقييم التقرير الذي عند جهوزه سيتم رفعه لرئيس الجمهورية.

وعن تبني الرئيس عون الخط 23 في ملف ترسيم الحدود البحرية مع العدو الاسرائيلي، أوضحت هذه المصادر ان هذا الكلام غير دقيق حيث ان الوسيط الاميركي هوكشتاين هو الذي قدم عرضا امام رئيس الجمهورية يقضي بالتفاوض على ترسيم الحدود البحرية انطلاقا من خط 23. وجرى بحث هذا العرض بالتفاهم مع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي باعتباره الخط الذي كرس في الامم المتحدة بموجب مراسلة رسمية.

اما عن تردد معلومات بقيام الوسيط الاميركي بربط استجرار الغاز والطاقة من الاردن ومصر بملف ترسيم الحدود البحرية وممارسة الابتزاز والضغط على لبنان الرسمي لقبول الشروط الاميركية ، فقد اعتبرت المصادر المقربة من قصر بعبدا ان هذا كلام سياسي ويصب في خانة الاجتهاد ووجهة نظر وتحليل.

وهنا اشارت هذه المصادر الى ان التأخير الحاصل لاستجرار الطاقة من مصر الى لبنان يعود لطلب الاخيرة المزيد من التطمينات بمكتوب رسمي من الولايات المتحدة بان العقوبات لقانون قيصر لن تطالها. وتابعت ان واشنطن تترقب خطة الكهرباء ليكون لبنان جاهزا لاستجرار الكهرباء عبر تطوير القطاع الكهربائي الى ان يأتي الغاز والطاقة الى المحطات اللبنانية. واضافت هذه المصادر ان مجلس الوزراء اتخذ منذ يومين قرارا بتكليف القوى الامنية بحماية انبوب الغاز الذي يتعرض لتكسير وتخريب في شمال لبنان.

اوساط مقربة من حزب الله: لن نسمح بالابتزاز الاميركي للبنان

من جانبها، اوضحت اوساط مقربة من حزب الله ان الاخير لم يشارك في لجنة التفاوض في ترسيم الحدود البحرية اللبنانية، اذ من حيث المبدأ ان المقاومة لا تتفاوض مع العدو الاسرائيلي ولان الاحزاب ليست معنية بموضوع الترسيم حيث ان هذا الامر تقرره الدولة اللبنانية وحدها.

وحول التخبط الحاصل في انتقاء خط 23 او 29، لم تعط رايها الاوساط المقربة من حزب الله في هذه المسألة على اساس ان المقاومة ليس لديها خرائط. ولكن في الوقت نفسه، شددت هذه الاوساط ان حزب الله حريص على ان لا يخضع لبنان للنفوذ والتهديد الاميركي لانه لم يعد خافيا على احد ان واشنطن عبر وسيطها هوكشتاين تبتز لبنان بربط استجرار الغاز والكهرباء وبالعقوبات بملف ترسيم الحدود البحرية اذا لم يقبل لبنان بالشروط الاميركية في ملف الترسيم.