أكد فخامة الرئيس ميشال عون رئيس الجمهورية اللبنانية الشقيقة أن صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني حريص على دعم لبنان ومساعدته للخروج من أزماته، وأشاد بنتائج محادثاته المثمرة مع سمو الأمير وزيارته إلى الدوحة، وقال في حوار شامل مع الشرق: إن قطر صديق دائم للبنان ونحمد الله أن تاريخ العلاقات الوطيدة الذي يعود إلى خمسينيات القرن الماضي لم يسجل أي انتكاسة أو شائبة سياسية أو دبلوماسية. مشيرا إلى أن قطر البلد الوحيد الذي قدم كل أنواع الدعم للبنان بدون مقابل.
وقال الرئيس عون إن زيارة وزير خارجية قطر لم يحدد موعدها بعد، لكنها ستكون حافلة بالملفات السياسية والاقتصادية والاستثمارية، مشيراً إلى أن كل مشاريع المرافق والبنى التحتية في لبنان متاحة أمام المستثمرين القطريين.
وأعرب عن أمله أن تنجلي الغيمة الدبلوماسية مع دول الخليج من خلال الحوار والاحترام المتبادل، مؤكداً حرص لبنان على أفضل العلاقات مع دول الخليج.
وأوضح حرصه على إجراء الانتخابات النيابية في موعدها بإشراف المنظمات الدولية، موضحا أن كلامه بخصوص تمديد ولايته أسيء فهمه، وقال إنه استدرج لهذا الطرح من خلال إجابته على الاحتمالات التي كان يلح المذيع في طرحها.
وتوجه الرئيس عون إلى اللبنانيين داعياً القوى السياسية إلى كلمة تضامن ننقذ فيها وطننا ونعيد الكرامة إلى الشعب، وقال: كفى تلاعباً بحياة اللبنانيين. وأشار إلى أن لبنان مازال بلداً آمناً رغم كل الظروف الاستثنائية التي يمر بها. وطمأن الجميع إلى أنه لا عودة إلى الحروب في لبنان.
وبخصوص ودائع الناس في المصارف، أوضح الرئيس عون أنه تجري دراسة توزيع الخسائر بين الدولة والمصارف والودائع، ملمحا إلى احتمال اقتطاع نسبة مئوية غير محددة من المودعين مع حرصه على عدم المس بها، وقال إن إقرار قانون الكابيتال كونترول في مجلس النواب خطوة لحل مشكلة الودائع..
وأكد أن التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان، والذي يجري لأول مرة في تاريخ لبنان، سينتهي بتحديد الخلل والمسؤوليات، مؤكدا أنه لن يتم استثناء أي مسؤول تتم إدانته في التحقيق الجنائي.
وأوضح أن الجدل الدائر بخصوص صلاحيات المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت يمكن حسمه في مجلس النواب الذي سيعقد جلسة عامة للفصل لمن ستؤول صلاحية محاكمة الرؤساء والنواب والوزراء وهذا ما سيؤدي إلى حل الأزمة الحكومية التي عطلت اجتماعات مجلس الوزراء.
وقال الرئيس عون في حواره مع الشرق: إن موضوع ترسيم الحدود البحرية بين لبنان وإسرائيل ينتظر ما سيحمله الجانب الأمريكي من رد إسرائيلي على شروطنا لترسيم الحدود البحرية، مؤكدا عدم التخلي عن حقوقنا في ثروتنا النفطية في البحر المتوسط، مشيرا إلى أن استخراج الثروة النفطية اللبنانية مرتبط بالتطورات السياسية الإقليمية، وأعرب عن رغبته بالاستفادة من الخبرة القطرية في مجال التنقيب واستخراج الغاز.
وهذا نص الحوار:

◄ فخامة الرئيس كيف كانت محادثاتكم مع سمو الأمير؟
► قطر صديق دائم للبنان، ونحمد الله أن تاريخ العلاقات الوطيدة الذي يعود إلى خمسينيات القرن الماضي لم يسجل أي انتكاسة أو شائبة سياسية أو دبلوماسية. وقد كانت الزيارة مناسبة لتعزيز هذه العلاقات. وكانت المحادثات مع سمو الأمير مثمرة ومهمة، حيث استعرضنا تطورات الأوضاع في لبنان والمنطقة خصوصا وأن لبنان يتأثر بما يجري في المحيط العربي والخليجي. واطلعنا سمو الأمير على حقيقة التطورات اللبنانية وأبدى اهتمامه بمساعدة لبنان للخروج من أزماته وعودة الاستقرار إلى ربوعه.
◄ هذه أول زيارة لكم بعد اندلاع الأزمة الدبلوماسية مع بعض دول الخليج. ما هي أهمية هذه الزيارة؟
► إن دلت هذه الزيارة على شيء، فهي تدل على حرصي الشخصي وحرص جميع اللبنانيين على بقاء لبنان فرداً فاعلاً في الأسرة العربية، وعلى إقامة أفضل علاقات التعاون والأخوة بين أفراد هذه الأسرة، وخصوصاً بين لبنان والدول الخليجية وشعوبها. لا يمكننا أن ننسى أو أن نتجاهل الأيادي البيضاء التي امتدت إلينا من دول الخليج، في الكثير من المحطات والظروف الصعبة. ولا أن ننسى الاستضافة الكريمة التي يلقاها اللبنانيون العاملون في دول الخليج. نأمل لهذه الغيمة الرمادية التي تخيم في أجواء العلاقات بيننا أن تنجلي في أسرع وقت ممكن، من خلال الحوار والثقة والاحترام المتبادل.
◄ وجهت دعوة للمستثمرين القطريين للاستثمار في لبنان، هل تعتقد ان الأوضاع اللبنانية مؤاتية للاستثمار؟
► أظن أن الوضع الاقتصادي في لبنان مؤاتٍ للاستثمار والمستثمرين، حيث إن المرافق والبنى التحتية بحاجة إلى ترميم وتأهيل وتطوير وهذه تشكل فرصا استثمارية كبيرة.
العلاقات القطرية اللبنانية
◄ كيف تنظرون إلى العلاقات اللبنانية – القطرية؟
► علاقاتنا مع دولة قطر تتسم بالصداقة وروح الأخوة بيننا. لطالما كان الأخوة القطريون يتوافدون الى لبنان للاستجمام والسياحة، ولطالما وقفت دولة قطر بقادتها ومسؤوليها وشعبها إلى جانب لبنان في مواجهته للتحديات والمحن، وخصوصا بعد حرب تموز 2006 حيث قدمت قطر مساعدات لإعادة إعمار ما تهدم في الحرب. كما بادرت إلى استضافة مؤتمر الحوار الوطني عام 2008 وقامت ببناء المكتبة الوطنية اللبنانية وهذا انجاز كبير وكذلك ترميم الأبنية الأثرية وإعادة إعمار عشرات المدارس والجامعات التي تضررت من انفجار المرفأ، كما ارسلت خمسة مستشفيات ميدانية. وتقدم شهريا أطنانا من المساعدات للجيش اللبناني.
وقطر هو البلد الوحيد الذي قدم للبنان مساعدات مادية وسياسية ومعنوية من منطلق الصداقة والاخوة ولم نلمس يوماً أن دولة قطر تسعى الى الحصول على نفوذ ما في لبنان، أو لديها مطامع ما. وهو ما يجعل العلاقات بين دولتينا محكومة بالاحترام المتبادل، والانفتاح، والتعاون الأخوي.
وإلى اليوم، علاقاتنا في تطور مستمر، واللبنانيون القاطنون والعاملون في قطر، يشعرون انها وطنهم الثاني. وآمل أن تتوطد علاقاتنا الثنائية في كل المجالات، ونواصل تعاوننا المشترك لما فيه خير بلدينا وشعبينا.
◄ هل ترون أن الظروف مؤاتية لمؤتمر حوار وطني في الدوحة كما حدث عام 2008؟
► في الحقيقة، لقد وصلنا في لبنان الى مرحلة حساسة جداً وخطيرة، اقتصاديا وسياسياً، نحتاج فيها الى لقاء عميق بين افراد الأسرة اللبنانية لرسم خريطة طريق للمستقبل، لأن التدهور المريع للأوضاع المعيشية الذي وصلنا اليه، بات يؤثر بشكل حاد على قدرة اللبنانيين على التحمل، وهو يهدد بالأسوأ. لذا، أدعو إلى حوار عميق بين اللبنانيين، للبحث بخطوات النهوض وإعادة اللحمة بينهم.
◄ بخصوص زيارة وزير خارجية قطر إلى لبنان، هل جرى تحديد موعد للزيارة؟
► لم يتم تحديد موعد الزيارة. لكن ملفات الزيارة كثيرة وعديدة بدءا من الأزمة الدبلوماسية مع الخليج مرورا بالأوضاع الداخلية في لبنان والأزمة الاقتصادية الى جانب الاستثمارات القطرية في لبنان حيث كل مشاريع البنية التحتية ستكون مطروحة للمستثمرين القطريين.
حل الأزمة بالحوار
◄ كيف السبيل للخروج من الأزمة الدبلوماسية مع بعض الدول الخليجية؟
► إن الموقف الرسمي اللبناني من أي قضية أو بلد أو علاقة، يعبر عنه رئيس الدولة أو رئيس مجلس النواب أو الحكومة اللبنانية. ومواقف لبنان الرسمية من دول الخليج لا تعبر إلا عن التمسك بإقامة أفضل العلاقات الأخوية معها، وهذا يصح في الماضي واليوم وفي المستقبل. ولا شيء سيغير قناعاتنا على هذا الصعيد. لذا نتمنى أن تؤخذ هذه الحقيقة في الاعتبار، ولا يتم بناء المواقف واتخاذ الإجراءات رداً على مواقف غير رسمية، أو آراء لا تلزم الدولة اللبنانية، ولا تعبر حتى عن قناعات غالبية الشعب اللبناني.
السبيل الوحيد للخروج من الأزمة هو بالحوار البناء بيننا، وبالنقاش، وعودة العلاقات الدبلوماسية الى طبيعتها. لقد كنت واضحا منذ اليوم الأول لبداية الأزمة بأنني لا أكن إلا كل الاحترام والتقدير والامتنان لدول الخليج على مواقفها الداعمة للبنان، ومساندتها لبلدنا، واحتضانها للبنانيين. وأعود وأكرر هنا مواقفي.
الانتخابات النيابية في موعدها
◄ هل تخشى أن يؤثر استمرار الأزمة الدبلوماسية على مشاركة المغتربين المقيمين في الخليج في الانتخابات النيابية؟
► لا علاقة لهذه الأزمة برغبة المغتربين المقيمين في الخليج بالاقتراع. لقد سبق وسجلوا للمشاركة في الانتخابات، وهذا أحد أهم حقوقهم في النظام الديمقراطي، أعتقد أن الاقتراع واجب ومسؤولية يجب ممارسته بالتزام اذا كان اللبنانيون، مقيمون ومغتربون، يرغبون حقيقة بالتغيير. أما على الصعيد اللوجستي، فالأزمة لا تؤثر على إمكان الاقتراع في الخارج.
◄ هل أنتم مطمئنون إلى إجراء الانتخابات رغم ما يشاع عن احتمالات تعطيلها؟
► لقد اتخذنا قراراً وطنيا جامعاً بإجراء الانتخابات النيابية في موعدها، لأن هذا الاستحقاق هو على رأس حقوق اللبنانيين في اختيارهم لممثليهم في الندوة البرلمانية، والمدماك الرئيسي في الحفاظ على سلامة الحياة الديمقراطية في لبنان. لن نعيد عقارب تعطيل الانتخابات والاستحقاقات الدستورية إلى الوراء، واللبنانيون يستحقون أن يقولوا كلمتهم في مسار تغيير الواقع الأليم الذي وصلنا اليه، وذلك لا يكون إلا عبر بوابة أساسية هي بوابة الانتخابات النيابية. لذا أؤكد من جديد حرصي الشديد على إجراء هذا الاستحقاق في موعده، ومواجهة أي محاولة لتعطيله عن قصد وبسوء نية، أو لأي سبب آخر.
◄ كنتم من أول الداعمين لمشاركة المغتربين في الانتخابات. هل تتوقعون أن تؤدي هذه المشاركة إلى تغيير جذري في المجلس النيابي؟
► لا يمكنني أن أتوقع في أي اتجاه ستذهب أصوات المغتربين، ولكنني آمل منهم ومن أبناء وطني جميعاً أن يفكروا ملياً بمصيرهم ومستقبل أبنائهم قبل أن يدلوا بأصواتهم. عليهم أن يضعوا في الميزان تداعيات السنوات الثلاثين الماضية، التي حكمت فيها طبقة سياسية توزعت المغانم والحصص من تحت الطاولة وفوقها، دون محاسبة. فهل يتحمل لبنان التجديد لهذه الطبقة بعد الانهيار الذي حصل، والدرك الذي وصلت إليه الأوضاع الاقتصادية والمعيشية؟ هذا هو السؤال الأساسي الذي يجب على كل مقترع أن يسأله قبل أن يدلي بصوته.
◄ هل ستكون هناك مشاركة ورقابة دولية لنزاهة الانتخابات النيابية؟
► في الانتخابات النيابية الأخيرة التي جرت في عام 2018، شكل الاتحاد الأوروبي بعثة لمراقبة الانتخابات في لبنان، وقد أبدى اليوم أيضاً رغبته بالقيام يهذا الدور، وبالطبع فإننا نرحب بذلك لكي تكون جميع الأطراف في لبنان، اضافة الى المجتمع الدولي، مطمئنين إلى مسار العملية الانتخابية.
بين الفراغ والتمديد
◄ في حال حصل ما يستدعي تأجيل الانتخابات النيابية، هل ستترك الحكم للفراغ؟
► لا أرى أي سبب منطقي لتأجيل الانتخابات النيابية، اما بالنسبة الى الانتخابات الرئاسية فأنا سأعمل من جهتي على توفير كل الظروف لإجرائها، وإذا حالت أي اعتبارات دون حصول الانتخابات لا سمح الله، فلا فراغ لأن الدستور لحظ مثل هذا الاحتمال إذ أن مجلس الوزراء يتولى مجتمعا ممارسة صلاحيات رئيس الجمهورية، ومع الأسف مررنا في حالتين مماثلتين في العامين 2007 و2014، وتولت الحكومة القائمة في حينه المسؤولية. لكن أكرر القول بأني لن أدخر جهدا حتى يتأمن الاستحقاق الرئاسي في موعده الدستوري.
◄ لكن تصريحاتكم للجزيرة حول التمديد أثارت جدلا، فما هي الحقيقة؟
► تحدثت أن لبنان شهد التمديد بعد الطائف لرئيسين هما إلياس الهراوي وأميل لحود. وقلت إنني لن أسلم الرئاسة للفراغ. وبدأ المذيع يطرح احتمالات اذا لم يحصل كذا ولم يحصل كذا فما هو الحل الأخير. فقلت عندما تنتهي رئاستي تنتقل الرئاسة إلى رئيس آخر. وإذا لم ينتخب رئيس هناك حكومة تتولى الحكم حتى انتخاب رئيس ثم طرح سؤالا واذا لم تحكم الحكومة قلت له هناك حل واحد وهو تعديل الدستور والتمديد للرئيس. كل القصة أنني كنت أطرح جميع الاحتمالات الممكنة عندما تنتهي ولايتي. ولم أكن أتحدث عن خياراتي ورغبتي هي احتمالات وليس أكثر.

الأزمة الاقتصادية
◄ الأزمة الاقتصادية في لبنان بلغت مرحلة خطيرة تفاقمت وتراكمت بدون تدخل لإيجاد حل جذري، لماذا؟
► للأسف، بلغ التجاذب السياسي في لبنان حداً مخزياً، مع تجاهل بعض اللاعبين السياسيين لأدنى واجباتهم تجاه الشعب الذي ائتمنهم على مصيره، وقوت أولاده، وأمان غده. كرئيس للجمهورية، أسعى مع الجميع لتقريب وجهات النظر، وتفعيل العمل الحكومي، بعد أن عاش لبنان بدون حكومة ما يفوق السنة في خلال السنتين الماضيتين. فكيف يمكن اتخاذ القرارات، ووضع الخطط، ونيل ثقة اللبنانيين والمجتمع الدولي، بغياب حكومة تضع الخطط الانقاذية، وتسعى إلى تنفيذها؟ أقول لجميع الأطراف: كفى تلاعباً بحياة اللبنانيين. حكموا ضمائركم وتعالوا إلى كلمة تضامن ووحدة، ننقذ فيها وطننا ونعيد الكرامة الى الشعب، ونبني اقتصادنا الوطني من جديد على أسس سليمة.
◄ كيف سيتم الخروج من عنق الزجاجة على المستوى المعيشي؟
► هناك من يجب ان يتحمل مسؤولية الازمة الاقتصادية والتي هي نتيجة تراكمات سياسية قادت لبنان الى هذا الواقع. نحن نجري حاليا محادثات مع صندوق النقد الدولي للحصول على قروض طويلة الأمد تمكننا من إنعاش الاقتصاد وضخ الروح في الدورة الاقتصادية.
مصير الودائع
◄ ما هو مصير ودائع الناس في المصارف، وهل هي مرتبطة بالتدقيق الجنائي؟ وهل من بشرى تزفها لأصحاب الودائع؟
► لقد دعوت من بداية الأزمة إلى وضع خطة متكاملة وواضحة لهذا الموضوع وقوننته، ووضع إطار عملي لاستعادة اللبنانيين ودائعهم من المصارف، ويجري حاليا دراسة وتقاسم الخسائر بين المصارف ومصرف لبنان والدولة والمودعين لكنني أصر على عدم تحميل المودعين المزيد من الخسائر، ويجب إعادة هيكلة المصارف لضمان جودة عملها في المستقبل.
هناك اقتراح قانون متعلق بالكابيتال كونترول في مجلس النواب، ونأمل أن يتم اقراره لأنه يشكل خطوة على طريق حل مشكلة الودائع. كما آمل أن تواصل الحكومة الحالية جهودها في هذا الاتجاه.
◄ على الرغم من الحاجة الملحة للبطاقة التمويلية، لماذا تتعثر ويتأخر إصدارها؟
► لقد ارتأت الحكومة الجديدة أن تعيد درس بعض التفاصيل المتعلقة بالبطاقة التمويلية، لإصدارها على أسس أكثر وضوحاً. وهي ستصدر في وقت قريب جداً.
صندوق النقد الدولي
◄ لماذا تنحصر جهود الدولة لمعالجة الأزمة الاقتصادية في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي؟
► حين يكون الانسان متألماً فهو بحاجة أولاً إلى مسكن لتخفيف الألم، ومن ثم بدء العلاج. المفاوضات مع صندوق النقد الدولي هدفها الحصول على دعم سريع ومؤقت لتلبية الحاجات الملحة للبنانيين، لأن أي خطة اقتصادية ستوضع لمعالجة الأزمة الاقتصادية والمعيشية للبنان يحتاج تنفيذها إلى وقت طويل، وليس بمقدور الناس الذين تدنى مدخولهم بشكل مريع، وباتوا عاجزين عن تأمين الخبز والدواء والتعليم لأبنائهم، أن ينتظروا تنفيذ خطط النهوض. لكن هذا لا يعني الاكتفاء بخيار المفاوضات مع البنك الدولي في هذه المرحلة وتكتيف الأيدي. وعلى الحكومة أن تعمل في الوقت نفسه على اطلاق خطة اقتصادية شاملة بالتزامن مع هذه المفاوضات.
◄ ما الذي يمنع تأسيس صندوق لدعم لبنان تساهم فيه الدول الشقيقة والصديقة والمغتربون الأثرياء؟
► سبق أن كان لدينا مبادرة فرنسية التي عرفت بمبادرة سيدر إنما حصل تأخير في تنفيذ الالتزامات من قبل حكومة الرئيس سعد الحريري ثم جاء الحراك وتوالت الأحداث ولم تتمكن الحكومات المتعاقبة من الوفاء بالالتزمات للحصول على مساعدات سيدر. ومنذ عام 2018 لم تتخذ الحكومة اللبنانية مبادرة حقيقية لتنفيذ الخطوات المطلوبة للحصول على تلك المساعدات وهكذا تجمدت المبادرة الفرنسية.
من جهتها حاولت الحكومة الجديدة منذ انطلاقها استعادة ثقة المجتمع الدولي، وبدء ورشة العمل الجدي لوقف التدهور الاقتصادي، والانطلاق بمرحلة النهوض. ولكن مع الأسف، تعرضت لنكسة سريعة من جراء التجاذبات السياسية ومقاطعة جلساتها. لا يجوز لأي طرف أن يلجأ إلى التعطيل في وقت تحتاج فيه البلاد إلى إنقاذ سريع، ولكن هذا لا يمنع أن تقف البلدان الصديقة والشقيقة إلى جانبنا في هذه المرحلة، لأن بإمكانها أن تفعل الكثير للشعب اللبناني، على الصعيد المعيشي، والتربوي، والإنساني، وغيره.

تحقيقات انفجار المرفأ
◄ التحقيق في قضية انفجار المرفأ بلغ مرحلة معقدة وضعت لبنان على شفير صراع دموي. اين تكمن الأزمة؟
► لا شك ان انفجار مرفأ بيروت هو مأساة حقيقية للبنان، وناديت منذ اليوم الاول لوقوعه بوجوب احقاق العدالة لان الناس يستحقون معرفة ما حصل ومن يتحمل المسؤولية عن سقوط الشهداء والجرحى والخسائر الفادحة بالممتلكات. نعم، يحتاج القضاء إلى إصلاح، وقد عملت منذ تولي منصبي على تشجيع الجسم القضائي كي يصلح نفسه بنفسه لإيماني أولاً بمبدأ فصل السلطات، وثانياً بأن القضاء هو أساس أي تغيير حقيقي لارساء دولة القانون والمؤسسات، وتغيير المفهوم السائد، وهذا من شأنه أن يضع حداً لاي محاولة للسياسة في التدخل بعمل القضاء وبشؤونه، فيعود المرجع الصالح للبت بكل دعاوى المواطنين وشكواهم.
◄ هل تظن أن القرار الظني سيحقق العدالة أم أن العدالة ما زالت بحاجة إلى استقرار سياسي؟
► لا يمكن ان تنتظر العدالة شيئاً أو أحداً، وبالتالي لا يجب وضع شروط لتطبيقها. وعلى الرغم من اهمية الاستقرار السياسي، إلا أنه لا يجب ان يفرض نفسه على تحقيق العدالة، لا بل العكس هو الصحيح وحين تسود العدالة، يتعزز الاستقرار على الصعد كافة “السياسية والاقتصادية والاجتماعية”.. وعلى التحقيق أن يأخذ مجراه، وقد تسلمنا منذ ايام من روسيا، مشكورة، صور الاقمار الصناعية عن مرفأ بيروت قبل وبعد الانفجار، وكنت قد طلبت من كل الدول التي تملك مثل هذا النوع من الصور، ان تزوّدنا بها لتسليمها للقضاء المختص كي يستفيد منها ويبني قراراته على ما توفّره الصور من معلومات قيّمة.
مجلس النواب الفيصل
◄ هناك جدل واسع بين صلاحيات المحقق العدلي وصلاحيات مجلس النواب؟
► هذه الاشكالية يستطيع البرلمان ان يفصل فيها. وقد نجد خلافا في الرأي حول هذه النقطة داخل مجلس النواب. لكن الأغلبية هي من تقرر. ونحن يجب أن نلتزم برأي الأكثرية البرلمانية. سواء اقرت حق المحقق العدلي في إجراءاته أو قررت حصر صلاحيات محاكمة الوزراء والنواب والمسؤولين في محكمة البرلمان.
◄ هل يمكن ان نتوقع جلسة قريبا لمجلس النواب لحسم الموضوع ؟
► نعم صحيح.
◄ هل ذلك يعتبر مخرجا لعودة عمل مجلس الوزراء ومؤسسات الدولة؟
► بالتأكيد.
الاستقرار الأمني
◄ حذرت دول غربية وعربية من سفر رعاياها الى لبنان بسبب توقعات بتفاقم الوضع الامني، فهل لديكم خشية من الانفلات الأمني؟
► عانينا في لبنان، وللاسف، من مصائب وويلات كثيرة، الا انه والحمد لله، تمكنا من الحفاظ على الاستقرار الامني في احلك الظروف واصعبها، وذلك باعتراف دول العالم. توقع الكثيرون ان يعاني لبنان من اهتزاز وفلتان امني جراء الحرب السورية التي ادت الى عدم استقرار في الشرق الاوسط ككل، ولكننا تخطينا هذا الامر بنجاح. ومع انتشار تنظيم “داعش” الارهابي وتهديده لعدد من الدول، وظهوره في لبنان ومحاولة تمدده، تمكن الجيش اللبناني من القضاء عليه في معركة “فجر الجرود” واحبط كل محاولاته في إقامة امارة له في لبنان، ونشر اجرامه في المنطقة. واليوم، لا نزال نحافظ على استتباب الوضع الأمني، بغض النظر عن الصعوبات المالية والاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها المواطنون، ومنهم عناصر الأجهزة العسكرية والامنية، ونحن لم ولن نتوقف عن دعم هذه الاجهزة كي تقوم بواجبها، وتطمئن المواطنين والوافدين بأن لبنان بلد آمن من الناحية الأمنية.

◄ تسجل الدراسات الاحصائية ارتفاعا بمعدل الجريمة في لبنان. هل هذا بسبب الازمة الاقتصادية ام هو قصور في قدرات الاجهزة المختصة؟
► من الطبيعي عند اشتداد الأزمات الاقتصادية والمالية ان ترتفع معدلات الجريمة وفي مقدمتها السرقة، وهذا وضع معروف في كل دول العالم وليس فقط في لبنان. ولكن الاجهزة الامنية تعمل ليل نهار من اجل ضمان عدم تفلت الاوضاع، وهي غالباً ما تكشف ملابسات هذا النوع من الجرائم في وقت قياسي، فتعتقل الفاعل وتسلمه الى الاجهزة القضائية المعنية، وهو امر يستحق الاشادة، كما انها تقوم بعمليات استباقية في معظم الاحيان لدرء خطر المجموعات المخلة بالامن. ويجب ألا ننسى تأثير تواجد اكثر من مليون ونصف المليون نازح سوري على الأرض اللبنانية، وفي ظل الازمة التي يعيشها لبنان، يعمد قسم منهم الى القيام باعمال مخلّة بالامن بحيث اثبتت الاحصاءات ان غالبية المعتقلين هم من النازحين المتواجدين في لبنان.
◄ خلال احداث الطيونة كاد لبنان ينجر في حرب أهلية. هل احتمالات انجرار لبنان الى الحرب قائمة؟
► شكلت احداث الطيونة مرحلة حرجة بالنسبة الى لبنان، ولكن بفضل تدخل الجيش والقوى الامنية تمت السيطرة على الاوضاع ميدانياً، كما اجريت شخصياً اتصالات بالاطراف المعنية من اجل ضبط الامور والحد من تدهورها. ولكن ليس هناك من عودة الى الحرب، لانه لا احد يرغب في ذلك، ولن نسمح بحصولها، فقد عانينا منها وشهدنا تأثيرها، وبذلنا جهوداً كبيرة لتخطيها وإعادة الامور الى ما كانت عليه قبل اندلاعها، ولا يمكن تصور عودة المشاهد الفظيعة التي عاينّاها سابقاً ووضع حدود بين اللبنانيين للتنقل من منطقة الى اخرى، فأنا كنت اطلقت شعار “لبنان اكبر من ان يُبلع وأصغر من ان يُقسّم” ولا ازال متمسكاً به، واذا ما عادت الحرب سيفقد لبنان هويته وستفقد المنطقة ككل استقرارها وثباتها. لذلك، اطمئن إلى أنه لا عودة إلى الحروب في لبنان.
ترسيم الحدود البحرية
◄ يدور جدل كثير حول ترسيم الحدود البحرية مع اسرائيل. اين وصلت الأمور في هذا الملف؟
► قبلنا بأن تكون الولايات المتحدة راعية للمفاوضات غير المباشرة بين الجانبين اللبناني والاسرائيلي في مسألة ترسيم الحدود البحرية، وقد حصلت اجتماعات عدة في هذا الموضوع. ووفق المفهوم العام للتفاوض، فإن كل طرف يضع الشروط التي تناسبه، ويتم بعدها الوصول الى ارضية مشتركة ترضي الجميع، ونحن ابلغنا الجانب الأمريكي بشروطنا وننتظر ما سيحمله الينا من جواب اسرائيلي عليها، لمعرفة ما ستكون عليه المرحلة المقبلة من هذه المفاوضات غير المباشرة. ونحن نأمل خيراً بأن نحصل على حقوقنا، ولسنا بوارد التفريط بثروتنا المائية والنفطية التي نحن بأمس الحاجة اليها، ونعتبرها عنصراً اساسياً في خروجنا من أزمتنا الحالية. نحن مع المفاوضات ولكن لن نتخلى عن حقوقنا.
◄ هناك من يقول إن عدم توقيع المراسيم يهدر مساحات كبيرة من حقوق لبنان في حدوده البحرية؟
► من تصدر عنه مثل هذه الأقاويل، لا يعرفنا ولا يعرف اصرارنا وثباتنا في الدفاع عن حقوقنا حتى النقطة الأخيرة من مياهنا، فكما كنا عازمين على عدم التفريط بحدودنا البرية، نحن مصرون كذلك على الحفاظ على كل نقطة من مياهنا وفق ما تسمح به القوانين، وما تحدده الخرائط الدولية التي درسناها بتمعن وتأنٍ. ونحن نطمح الى زيادة حصتنا من المياه وليس الى التقليل منها. فليطمئن القلقون والغيارى على المصالح اللبنانية، لاننا كنا وسنبقى أول من يدافع عن هذه الحقوق وآخر من يتخلى عنها.
◄ ما مدى ارتباط هذا الملف بالحل السياسي في لبنان، وهل ستبقى الثروة النفطية أسيرة التسويات الإقليمية؟
► لا شك ان الخلافات السياسية القت بظلها على الملف، كما ان تواجد اسرائيل (وهي دولة عدوة للبنان) على الحدود، لا يسهّل الامور بل يزيدها تعقيداً. ولكنني عزمت على استغلال الثروات النفطية اللبنانية، وتمكنت بعد جهد كبير من انجاز المراسيم اللازمة واستدراج العروض للتنقيب عن الغاز والنفط، في وقت كانت هذه الثروات قابعة في باطن المياه اللبنانية لسنوات تنتظر من يكتشفها. وبالفعل، بدأت الشركات الأجنبية عملها في هذا المجال، الى ان توقفت الامور للاسباب المعروفة. طبعاً ان الملف مرتبط بالوضع السياسي الاقليمي، لذلك نسعى الى تسريع الخطى من اجل تذليل كل العقبات التي تمنع معاودة العمل في هذا الملف، فلبنان توّاق الى البدء باستغلال ثرواته الطبيعية.
ونأمل أن يشهد هذا الملف نهاية سعيدة، وفي اسرع وقت ممكن، خصوصاً وان الارضية جاهزة للسير به الى النتائج المرجوة، كي ينضم لبنان عاجلاً وليس آجلاً الى نادي الدول النفطية. وبالامس، حدد وزير الطاقة والمياه وليد فياض مهلة إطلاق دورة التراخيص الثانية لاستكشاف الثروة النفطية والغاز بمياهنا الإقليمية، وهو امر بالغ الاهمية ويشير الى اننا لا نقف مكتوفي الايدي، بل على العكس نعمل كل ما يلزم في هذا المجال، كما أننا نرغب في الاستفادة من الخبرات القطرية الكبيرة في هذا المجال، وهي امور بحثها الوزير فياض في قطر، كونه ضمن عداد الوفد الوزاري المرافق.
الحلول الجذرية
◄ أصيب لبنان بعجز كبير في إيجاد الحلول وإطلاق المبادرات، لماذا؟
► لدي قناعة بأن لبنان وصل اليوم الى مفترق تاريخي في وجوده، ولا يمكن البناء على ما كان يجري في الماضي وتوقع الحصول على نتائج مختلفة. لبنان بحاجة الى ذهنيات جديدة في الحكم، والاهم الى انتاج نظام سياسي جديد يلغي الطائفية السياسية ويؤسس لحكم مدني، لأن الطائفية السياسية كانت ولا زالت علة لبنان الأساسية، ومصدر ضعفه، وكذلك مصدرا أساسيا للتعطيل السياسي. الحلول الحقيقية للأوضاع في لبنان، لا يمكن إلا أن تكون جذرية هذه المرة، وإلا سنظل ندور في حلقة مفرغة من الصراعات، والتجاذبات، والانهيار الاقتصادي. وحين أتحدث عن الحل الجذري، البداية تكون في صناديق الاقتراع لإنتاج طبقة سياسية جديدة، ومن ثم اطلاق حوار وطني جامع، يعيد التأكيد على موقع لبنان ورسالته، ويرسم خريطة طريق للمستقبل.
عودة النشاط الحكومي
◄ هل يمكن أن تشهد السنة الأخيرة من عهدكم إطلاق مبادرة غير تقليدية؟
► المهم في اللحظة الراهنة أن نعيد الحركة إلى النشاط الحكومي، ونقف إلى جانب اللبنانيين الذين تحولوا الى شريحة من الفقراء والمعوزين، في فترة قياسية. أي مبادرة لن يكتب لها أن تبصر النور، اذا لم يتلاق اللبنانيون على انقاذ بلدهم. والى اليوم، يظهر البعض استعدادا لحرق غابة بأكملها لاشعال سيجارته. وأنا أقول للجميع بالفم الآن، الكل سيدفع الثمن، ولا احد سيكون بمنأى عن تداعيات هذا الانهيار. واقول للبنانيين قولاً أخيرا، وقبل الوصول الى صناديق الاقتراع: حاسبوا من أساء إلى الوطن واخطأ بحقه وبحقكم أولاً قبل أن تحاسبوا الآخرين. وبعدها سيكف هؤلاء عن استغلالكم وجعلكم وقوداً لمصالحهم الخاصة.
الحل في الخارج
◄ كيف تصف أحوال لبنان هل هناك مؤشرات إيجابية؟
► الحل في لبنان لم يعد داخل لبنان. المشاكسات السياسية التي تحصل تعرقل الحلول الجذرية لكنها لا تؤثر على الحلول الاقتصادية المالية فهي تمضي بمسار مختلف لأنه يخضع الى المفاوضات مع البنك الدولي والأي أم أف. أما الخلافات السياسية فهي مسؤولية اللبنانيين الذين عليهم الحوار والتفاهم لتسوية الخلافات.
◄ هل نحن بحاجة إلى دستور جديد أو دوحة 2 أو طائف جديد؟
► في البداية يجب ان نعمل استقراراً في الحكم حتى يحصل الحوار بهذا الشأن على البارد وليس على الحامي وتحت الضغط. نحن لسنا في معركة ننتظر حسمها لتقرير النتائج. لدينا مجلس نواب قادر ان يطرح مشاريع القوانين والتعديلات المطلوبة ويمكن اقرارها وفقا للأصول البرلمانية. لكن حاليا لم يطرح الموضوع بشكل جدي ربما هناك بعض الأشخاص يتداولون في هذا الموضوع بعيدا عن أجهزة الصحافة والإعلام.
صلاحيات رئيس الجمهورية
◄ لاحظنا أن الحراك الشعبي كان يحمل رئاسة الجمهورية المسؤولية فما رأيكم؟
► من الطبيعي ان عامة الشعب ليست على علم بنصوص الدستور والقوانين مثل أهل الاختصاص. الكثير من الناس لم يدرسوا القوانين. والانطباع العام أو الصورة الذهنية لدى عامة الشعب أن المسؤول عما يحدث هو الرئيس بدون التدقيق إذا كان ذلك يقع ضمن مسؤوليته. ولذلك كنا نسمع في الشارع العهد وكأن العهد بيده كامل الصلاحيات في الحكم. بينما واقع الأمر ان السلطة التنفيذية بيد الحكومة والسلطة التشريعية بيد مجلس النواب. والسلطة القضائية بيد القضاء. وبالتالي عمل انظمة الحكم يخضع الى فصل السلطات واستقلالية كل سلطة عن الاخرى. اما العمل المشترك بين السلطات فهو محدد بشكل واضح في الدستور. وهذا ما يمكن ملاحظته في قضية التحقيقات بقضية انفجار المرفأ. فمثلا من موقعي كرئيس جمهورية لا أتدخل في التحقيق وفي عمل القضاء. لأن القضاء سلطة مستقلة وانا واجبي ان احافظ على استقلال القضاء.
◄ منصب رئاسة الوزراء لم يعد جاذبا لأنه يحتاج كثيرا من الضمانات؟
► وفقا للدستور، فإن صلاحيات رئيس الحكومة واسعة وهو مسؤول عن كل شيء تنفيذي بالدولة، بينما رئيس الجمهورية مسؤول عن تطبيق الدستور والقوانين. وهذا ما أقوم به عندما الاحظ اي شطط في قانون أرسله الى المجلس الدستوري للنظر به. الدستور ينص على ان رئيس الجمهورية مع رئيس الحكومة يؤلفان الحكومة. بينما رئيس الجمهورية مكلف بالمعاهدات الخارجية. ولا يوجد أي تجاوز أو مس بصلاحيات رئيس الحكومة. وقد تعرضت لاتهامات بأنني أسعى لجعل الحكم رئاسياً وهذا مجافٍ للحقيقة. انا اطبق الدستور والتزم بالصلاحيات المحددة. بدون اي كلمة بالزايد أو كلمة بالناقص.
حاكم مصرف لبنان
◄ لماذا سلطة حاكم مصرف لبنان أقوى من كل السلطات؟
► عمل حاكم مصرف لبنان مستقل ومسؤوليته ان يحافظ على المال العام. وهذا الأمر حصل فيه اخطاء كبيرة وقد تعرض لضغوط من الحكومة ومن مجلس النواب للحصول على قروض. وهي مشكلة معقدة ولذلك قررنا فتح تدقيق جنائي وهذا يحدد الاخطاء والمسؤوليات في الهدر أو تسريب الأموال. وهذا أول تحقيق من نوعه بتاريخ الجمهورية اللبنانية. لأول مرة يتم التدقيق جنائيا بحسابات مصرف لبنان.
◄ هل تؤكد أنه لن يتم استثناء أحد من المسؤولين إذا ثبتت إدانته في التحقيق الجنائي؟
► عملت على مدى سنة ونصف السنة لإزالة العقد من امام التحقيق. وقد بدأ التحقيق وسوف تتم محاسبة كل من يدينهم التحقيق حتى لو كانوا مسؤولين كباراً ولن يتم استثناء أحد.
حزب الله
◄ هل تعتقد أن حزب الله أصبح عقبة اساسية في العلاقات بين لبنان ودول الخليج؟
► في واقع الأمر الوضع في لبنان يحتاج الى استقرار داخلي. كل شيء مطلوب من حزب الله يلتزم بتنفيذه. ولم يتجاوز بنود قرار مجلس الأمن الدولي 1701 والذي أقر عندما كانت قطر رئيسة مجلس الأمن والتزامه بهذا القرار كاملا. وعلى الصعيد الداخلي في لبنان فإن الاستقرار الأمني هو الأساس. أما المظاهرات التي يشهدها لبنان فهي حراك طبيعي يحصل في جميع دول العالم. فالمظاهرات هي بوجه الجوع. وأنا مستعد للتظاهر معهم.
◄ هل تجد أن الخروج من الأزمة يكون بتفاهم إقليمي أو بحوار وطني؟
► لبنان ليس خارج المنطقة يتأثر بكل ما يجري في المنطقة وفي البلاد العربية. الضغوط الخارجية تمارس على جميع الأطراف في لبنان. وهذا الأمر ليس على لبنان فقط بل معظم دول المنطقة تتعرض لضغوط خارجية. حيث الجميع يتابع الصراع على مناطق النفوذ بين الدول الكبرى وكذلك المفاوضات بشأن الملف النووي الإيراني.
مفخرة لكل العرب
◄ ما هي كلمتكم لهذه المناسبة الجامعة للعرب في كأس العرب؟
► هذا حدث عربي كبير تستضيفه قطر. وقد بذلت جهودا كبيرة لتوفير كل مقومات نجاح هذا الحدث العربي الكبير. فالرياضة هي الجامع للناس. والرياضة تنسجم مع سياسة قطر في التلاقي والحوار. وكان لسمو الأمير الدور الكبير في نجاح كأس العرب تمهيداً لمونديال قطر الذي يعتبر أكبر حدث رياضي عالمي تستضيفه عاصمة عربية. وهذه مفخرة للعرب.