أشار المرصد الاوروبي للنزاهة في لبنان إلى أن اقرار قانون الكابيتال كونترول في مجلس النواب اللبناني بصيغة المقدمة يعد “جريمة” بحق المودع، لافتا الى انه يتضمن وقف تنفيذ القرارات الصادرة عن القضاء اللبناني وكما القضاء الأجنبي وبالتالي حماية المصارف.
ولفت المرصد الى أن الدول والحكومات تقر الكابيتال كونترول عند وقوع أزمة لضبط التحاويل الى الخارج ومنع خروج رأس المال، فلماذا يأتي مجلس النواب اللبناني ويريد اقرار قانون كابيتال كونترول بصيغته المقدمة وقد خرجت المليارات من لبنان؟ أليس الأجدى به البحث بقانون استعادة الأموال المحولة الى الخارج؟!