اشار المرصد الاوروبي للنزاهة في لبنان الى ان الانفجار الذي وقع في ٤ آب ٢٠٢٠  في مرفأ بيروت يسلط الضوء على الحاجة إلى المساءلة والعدالة. 

واعلن المرصد انه يراقب عن كثب النصوص الأوروبية المتعلقة بتفجير مرفأ  بيروت، ويؤيد بحزم العقوبات المذكورة في المادة 7 من قرار  البرلمان الأوروبي  الخاص بلبنان والتي تدعو إلى تحقيق دولي وفرض عقوبات على من يعرقلون التحقيق، معتبرا انه “يمكن أن تكون هذه الأدوات أساسية لضمان الشفافية والعدالة”.