أقر مجلس النواب، في جلسته التشريعية اليوم، عددا من بنوده، ابرزها قانون الدولار الطالبي وتغطية نفقات الانتخابات النيابية. فقد اقر لغاية الساعة البنود الآتية:
 
– اقرار المرسوم رقم 8663 المتضمن إعادة القانون الرامي إلى إلزام المصارف العاملة في لبنان بصرف مبلغ 10,000 دولار أميركي وفق سعر الصرف الرسمي للدولار للطلاب اللبنانيين الجامعيين الذي يدرسون في الخارج قبل العام 2020 – 2021

– اقرار مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 8813 فتح اعتماد إضافي استثنائي في الموازنة العامة لعام 2022 في موازنة وزارة الداخلية والبلديات- الدوائر الإدارية (المديرية العامة للشؤون السياسية واللاجئين) وفي موازنة وزارة الخارجية والمغتربين- الإدارة المركزية والبعثات في الخارج – وذلك لتغطية نفقات الانتخابات النيابية المزمع إجراؤها في أيار من العام 2022.
 
– اقرار مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 8639 إنشاء نقابة إلزامية للاختصاصيين في علم التغذية وتنظيم الوجبات
 
ودعا النائب ابراهيم كنعان في الجلسة الى اقرار الاعتماد الاضافي كما عدلته لجنة المال لتمويل الانتخابات في الخارج، واضافة بند لتمويل اصدار جوازات السفر في الداخل والخارج لايقاف معاناة اللبنانيين

– اقرار مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 8953 تمديد ولاية المجالس البلدية والاختيارية حتى تاريخ 31/5/2023

– اقرار مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 8722 الذي يرمي إلى طلب الموافقة على إبرام الاتفاق الأساسي بين حكومة الجمهورية اللبنانية وبرنامج الأغذية العالمي.
 
– اقرار اقتراح القانون الرامي إلى الإجازة للحكومة ابرام اتفاقية حقوق الاشخاص ذوي الإعاقة والبروتوكول الاختياري العائد لها.
 
–  اقرار إقتراح القانون الرامي إلى تمديد العمل بأحكام المادة الثانية من القانون رقم 237/2021 (تعليق المهل القانونية والقضائية والعقدية).
 
– إقرار اقتراح القانون المتعلق بالوساطة الاتفاقية.

ورفع رئيس مجلس النواب نبيه بري الجلسة العامة بعد فقدان النصاب.
 
وكان المجلس أقر اقتراح القانون الرامي إلى إعفاء بعض رخص البناء من الرسوم وفقا لتصاميم نموذجية.

كما أقر اقتراح القانون الرامي إلى تعديل المادة الثالثة من القانون رقم 194 تاريخ 16/10/2020 (حماية المناطق المتضررة بنتيجة الانفجار في مرفأ بيروت ودعم إعادة إعمارها، واقتراح القانون الرامي إلى دعم صناعة الأدوية المنتجة محليا، واقتراح القانون الرامي إلى تعديل  القانون رقم 389/1995 تاريخ 12/1/1995المعدل بالقانون رقم 533/1996تاريخ 24/7/1996(إنشاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي).
 
وأرجأ البحث في اقتراح القانون الرامي إلى تعديل المادة 80 من القانون رقم 144 الصادر بتاريخ 31/7/2019 (قانون موازنة العام 2019).
 
كما أقر اقتراح القانون الرامي الى اعطاء تعويضات ومعاشات لذوي الضحايا في تفجير بلدة التليل- عكار وتمكين الذين اصيبوا باعاقة منهم من الاستفادة من التقديمات الصحية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي الواردة في القانون الصادر بالمرسوم رقم 13955 تاريخ 26/9/1963 (قانون الضمان الاجتماعي ) ومن القانون المتعلق بحقوق الاشخاص ذوي الاحتياجات الاضافية رقم 220 تاريخ 29/5/2000.
 
وسحب المجلس اقتراح القانون الرامي الى حفظ حق الناجحين في مباراة كتاب العدل للعام 2018. وأعاد اقتراح القانون الرامي الى تخصيص محامين عامين صحيين في المحافظات المختلفة الى لجنة الادارة والعدل.