كتبت صحيفة “الجمهورية” تقول: إشتعلت أمس على جبهة الاستحقاق النيابي ترشيحاً وعزوفاً عن الترشيح، وما بينهما من تنافس على الترشيح لهذا المقعد النيابي او ذاك في هذه الدائرة او تلك، في ظل مشهد يؤكّد نظرياً انّ الانتخابات ستجري في موعدها منتصف ايار المقبل، فيما يُطرح عملياً في المقابل اكثر من سؤال حول مدى إمكانات الدولة وقدرتها اللوجستية ادارياً وأمنياً على ضمان إنجاز العملية الانتخابية بسلاسة ويسر، في ضوء الانهيار الذي تعيشه البلاد على كل المستويات، وكذلك في ضوء الضائقة المعيشية المتفاقمة التي تدفع الناس الى الكفر بكل شيء، والإحجام عن المشاركة في اقتراع يمكن ان يعيد إنتاج سلطة يتهمون مكوناتها بكل البلاوي التي أصابت البلاد والعباد.

إنتخابياً، يعقد رئيس مجلس النواب نبيه بري مؤتمراً صحافياً، عند الثالثة بعد ظهر بعد غد الاثنين في مقر رئاسة المجلس في عين التينة، يخصّصه لملف الانتخابات النيابية.

وعلمت «الجمهورية»، انّ بري سيتحدث خلال المؤتمر عن الانتخابات النيابية، ويؤكّد حصولها في موعدها، رداً على كل التكهنات بتأجيلها، ويعلن اسماء مرشحي حركة «امل» في كل الدوائر الانتخابية، وخصوصاً في بيروت وجبل لبنان والبقاع والجنوب. ورجّحت مصادر مطلعة ان تشهد هذه الترشيحات تغييراً يشمل 3 وجوه من نواب «أمل» الحاليين.
وعلمت «الجمهورية»، انّ كتلة «التنمية والتحرير» البالغ عددها 17 نائباً، تقدّمت في الساعات الماضية بطلبات الترشيح الى وزارة الداخلية، وقد شمل التغيير4 منها هم: ياسين جابر، علي بزي، انور الخليل ومحمد نصرالله. وحلّ مكانهم كل من ناصر جابر وأشرف بيضون ومروان خير الدين وقبلان قبلان.

واكّدت مصادر الماكينة الانتخابية لكتلة «التنمية والتحرير»، انّ محركاتها بدأت العمل منذ مدة طويلة، ولم تضع يوماً في حسبانها إمكانية تأجيل الانتخابات، فهي تعمل وكأنّ هذا الاستحقاق حاصل غداً، فمنذ اشهر وبُعيد إقرار التعديلات على القانون الانتخابي في جلسة 22 من تشرين الاول الماضي، وبتوجيهات مباشرة من بري، أعدّت العدّة وشكلّت اللجان التي توزعت على الارض وانطلقت في اجتماعات المناطق والاقاليم وبدأت بالتواصل المباشر مع الناس.