أكد وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال عبدالله بو حبيب، خلال لقائه 15 سفيرا وقائما بالأعمال من الدول الموقعة على البيان المشترك الخاص بانفجار مرفأ بيروت في مجلس حقوق الانسان، على “التزام الحكومة اللبنانية بكشف الملابسات المحيطة بانفجار المرفأ”.

وأكد الوزير بو حبيب، أن “تلك المسؤولية تعود للقضاء اللبناني الذي عليه القيام بمهامه، وفقاً للقوانين والأصول التي ترعى عمل القضاء في ظل مبدأ فصل السلطات”، آملاً أن “تسلك الأمور مسارها المناسب، سواء كان على صعيد المؤسسات القضائية، أو المؤسسات الدستورية للدولة”.

وسلم السفراء بو حبيب رسالة، يحثون فيها الجهات اللبنانية المختصة على “الإسراع في التحقيقات القضائية الخاصة بانفجار مرفأ بيروت، بخلاف المنحى البطيء الذي سلكته حتى تاريخه”، معربين عن “قلقهم من الاستمرار في إعاقتها”.