محلي
|
الأربعاء 09 تشرين الثاني 2022

من المحسوم والمحتوم، أن نرفض اليوم، ما قاومناه على مدى عقودٍ خلت، تحديدًا الوضع الشاذ الذي كان قائمًا خلال مرحلة تفكك مؤسسات الدولة، إبان الحرب اللبنانية، ثم فرض النظام الأمني البولسي خلال حقبة الوصاية على لبنان، وتغييب القضاء العادل والنزيه، وشل يديّه، وإعتقال المواطنين، من دون وجه حقٍ، ومن دونٍ أي مسوغٍ قانونيٍ، ثم إصدار الأحكام السياسية في حقهم، وإلباسها لبوسًا قضائيًا، كما كانت تشتهي سلطة الأمر الواقع آنذاك… ويستمر النهج عينه في المرحلة الراهنة، فعلى ما يبدو، لقد تغيّر الوصي فقط، وبقيت الوصاية الأجنبية على البلد، ومؤسسات الدولة فيه، وبات النظام السياسي اللبناني القائم على فصل السلطات، وإستقلال السلطة القضائية، مجرد حبرٍ على ورق، ليس إلا. فهل يعقل أن يعرقل أعلى مرجع قضائي سير العدالة، وإحقاق الحق، من خلال رفض هذا المرجع تعيين قاضٍ ليبت في قضية معتقلين لم تثبت إدانتهم، ولديهم قرينة البراءة؟ وفي حال إستمرار تعمد المرجع المذكور في تعطيل العدالة، بالتالي عدم دعوة مجلس القضاء الأعلى للإنعقاد، لتعيين قاضٍ رديف للمحق العدلي في قضية كارثة إنفجار مرفأ بيروت القاضي طارق البيطار. أمام هذا الواقع المرير، وإستمرار الظلم، وحجز حرية المواطنين، وإستنادًا للمادة السادسة من قانون التنظيم القضائي اللبناني،نسأل لماذا لا يدعو القضاة الذين صوتوا مع تعيين قاض رديف من أعضاء المجلس الأعلى، إلى عقد جلسة لاستكمال جدول الاعمال الذي وضعه وزير العدل وذلك، لإحقاق الحق، والإفراج عن المظلومين الذين باتت حياتهم في غاية الخطورة، جراء تدهور أوضاعهم الصحية؟ لذا نحمّل مسؤولية تعرّض حياتهم للخطر، من يمعن في خرق القانون وعرقلة سير العدالة، وحجز حرية المواطنين. ونكرر أن ما رفضناه خلال حقبة الوصاية لن نرضى به اليوم، مهما بلغت الأثمان، وغلت التضحيات.
واذ نكتفي اليوم بالبيان نعد باستمرار التصعيد في الاسابيع المقبلة اذا لم يتحرك المعنييون . فلا يموت حق وراءه مُطالب . ومطلبنا حق ولن نسمح ان يموت موقوفينا فداءً للأجندات السياسية لبعض المراجع القضائية المعطلة لسير العدل والعدلية والعدالة.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com