كتبت “الديار”:

لم يعد هناك من جلسة حكومية لمعالجة الشغور في حاكمية مصرف لبنان الذي يبدأ الاثنين المقبل عند انتهاء ولاية حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، بل ستنعقد الحكومة للبحث في الموازنة. وفي هذا المسار، رأت مصادر اقتصادية ان تصريف الاعمال سيكون سيد الموقف في مصرف لبنان.

اما مواقف نواب الحاكم برفع السقف عاليا، فتدل الى انهم لا يريدون ان يتحملوا المسؤولية ولا ان يطبقوا قانون النقد والتسليف الذي ينص على ان يتولى نائب الحاكم الاول منصب حاكم مصرف لبنان مؤقتا الى ان يتم تعيين حاكم جديد.

وكان اعلن نائب الحاكم الثاني انه مستعد لتسلم هذا المنصب اذا كان نائب الحاكم الاول مترددا وغير مقتنع بتسلم مكان الحاكم. وطلب نواب الحاكم 200 مليون دولار لبيعها في السوق لمنع قدر المستطاع صعود الدولار، وهذا الامر يتطلب تشريع المجلس النيابي وموافقته. فهل يلبى طلبهم؟