أكد النائب غسان حاصباني في حديث لقناة الجديد أن الخطوات الاساسية هي تعزيز الرقابة البرلمانية والتنفيذية وتشديدها على ‎مصرف لبنان في المستقبل اضافة الى المحاسبة وتحديد المسؤوليات بين مفوض الحكومة لدى مصرف لبنان ووزير المال وبين حاكم مصرف لبنان والمجلس المركزي حتى الوصول اما الى القضاء الدولي واللبناني لمقاضاتهم وتحميلهم المسؤولية وهناك ايضاً احتمال مسؤولية على شركات التدقيق التي كانت توافق على حسابات مصرف لبنان.

ولفت حاصباني الى انه “رأينا بداخل ‎التقرير الجنائي تضخيماً للأرباح وإخفاء للخسائر وكأن هناك تواطؤاً بين وزارة المال ومصرف لبنان لتمويل الدولة وهذا أمر خطير”.

‏‎سياسيا شدد حاصباني على أن القوات “مع البيان الذي صدر عن الدول الخمس في الدوحة الذي يؤكد على احترام سيادة لبنان والانتخابات الرئاسية ومواصفات الرئيس ولم نعد نرى اي جدوى من اي نقاش حول رئاسة الجمهورية غير تطبيق الدستور والآليات الدستورية وهي الذهاب الى انتخاب رئيس الجمهورية”.