كتبت صحيفة “الأخبار” تقول: ختمت شعبة المعلومات التحقيق مع المشتبه فيهما بارتكاب جريمة أنصار، وسيحال الملف اليوم إلى النيابة العامة الاستئنافية في النبطية. ويفترض أن يُبادر النائب العام فور تسلّمه الملف إلى إحالته إلى قاضي التحقيق الأول محمد بري أو أحد القاضيين غسان معطي أو وسيم إبراهيم للتوسّع في التحقيق في مهلة أقصاها يوم الاثنين المقبل. وفي تقدير مصادر قضائية متابعة، أن الملف سيبقى في عهدة القاضي بري نظراً الى حساسيته. وكشفت المصادر لـ”الأخبار” أن التحقيقات لا بد من أن تشمل حالات الإهمال التي سُجّلت لدى “الضابطة العدلية بدايةً”. كذلك، ذكرت أن المشتبه فيهما سيبقيان في عداد الموقوفين في انتظار الظنّ بهما، وذلك في معرض الردّ على روايات متداولة تدّعي احتمال إخلاء سبيل أحدهما، مع العلم بأن لا مهلة زمنية ملزمة للقاضي في مجال التوقيفات في قضايا الجرائم والقتل.

الرواية الكاملة للجريمة، التي أنجزتها شُعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي في ثلاثة أيام كما وعدت، تمّت بعد مواجهة الموقوفَيْن تحت إشراف القضاء، وذلك بعد يوم من تسلّم الموقوف السوري من المخابرات. وتؤكد الرواية المنجزة أن اللبناني حسين. ف. وشريكه السوري حسن. غ. أقدما على قتل الضحايا الأربع عن سبق الإصرار والتصميم، وعلى خلفيات شخصية وخاصة ناتجة من خلافات مع الضحايا.

عملياً، لا رواية كاملة يمكن سردها بكل تفاصيلها تبعاً لوجودها لدى الجهات الأمنية، غير أن ما أمكن الحصول عليه يرسم جانباً من الذي جرى تلك الليلة، باستثناء الدوافع، التي أتت رغبة في الانتقام من أفراد العائلة، بعدما شكّ الجاني، حسين. ف، بوقوف إحداهنّ خلف تسريب فصول من الخلافات بينهما إلى أطراف أخرى، واعتقاده بوقوف إحداهنّ خلف إدارة حساب إلكتروني عبر أحد مواقع التواصل للتشهير به وتوجيه اتهامات له.