كتبت “البناء”:

قرّر المحقق العدلي في قضية المرفأ والمكفوف يده طارق البيطار، العودة الى الملف وفق مبررات خاصة ومن خارج الأصول القانونية، وذلك بناءً لاجتهاد قانوني ودراسة قانونية معللة ومبررة بمواد قانونية، وفق البيطار.

وإذ رأت أوساط سياسية عبر “البناء” أن خطوة البيطار تأتي في إطار وسائل التصعيد التي تتبعها أطراف سياسية للضغط السياسي في ملف رئاسة الجمهورية، من اقتحام قصر العدل الى التلاعب بسعر صرف الدولار الذي تخطى أمس عتبة الـ52 ألف ليرة الى إعادة البيطار الى المشهد القضائي، رغم كف يده من قبل محاكم التمييز.