كتبت صحيفة “البناء“: تنحى النائب العام الاستئنافي في بيروت القاضي زياد أبو حيدر عن ملف التدقيق الجنائي، أمس، وحوله مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات رافضًا تسلمه والتحقيق مع الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة لوجود خصومة بينهما. ولفتت المعلومات إلى أنّه “بعد تنحّي القاضي أبوحيدر سيتم تحويل ملف التدقيق الجنائي الى القاضي رجا حاموش».
وتشير مصادر مطلعة لـ”البناء” الى أن “تشعيب الملف وتنحّي القضاة عن الملف يعقد المسار القضائي ويطول أمد إجراء التحقيقات اللازمة مع سلامة وبعض أفراد عائلته ومعاونيه وكل الذين ذكرت أسماؤهم في التقرير ومواجهتهم بالأدلة”، موضحة أن “التقرير حمل أدلة واضحة على أعمال فساد ومخالفة لقانون النقد والتسليف واستخدام الاحتياطات الإلزامية للمصارف والتي هي جزء من الودائع، رغم تستر التقرير على جوانب فساد كثيرة كالصفقات والسمسرات التي تدخل في سياق عمليات تحويل الأموال الى الخارج عبر حسابات وشركات وهميّة تعود لمقرّبين من سلامة”.

ولا تتوقع المصادر “أن يصل مسار التحقيق الى خواتيم إيجابية في وقت قريب لوجود تعقيدات قضائية وسياسية وتشعب في المتورطين مع سلامة من سياسيين ومصرفيين ورجال أعمال وقضاة وضباط وإعلاميين وصحافيين”، وتتساءل عن سبب تخلف سلامة عن الحضور الى جلسات التحقيق بذريعة تعذر تبليغه وكأن الأجهزة الأمنية والقضائية لا تعرف منزله أو مكان إقامته! وتتوقف المصادر عند إرسال سلامة “فلاش ميمور” بثلاث نسخ الى ثلاث جهات مقربة منه في الداخل والخارج وتتضمّن معلومات واسعة وأسماء تشمل كل المرحلة السابقة، وما إذا كانت رسالة ابتزاز وتهديد لكل من يريد تحويل سلامة الى كبش محرقة.


WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com