وجهت المصلحة الوطنية لنهر الليطاني كتابين الى كل من وزير البيئة ناصر ياسين ووزير الداخلية والبلديات بسام مولوي، تضمنا تأكيد “التحفظ على الموافقات كافة، على نقل “ستوكات” من البحص والرمل من محافر الرمل والبحص المتوقفة عن العمل أو المقفلة بقرار اداري أو قضائي بسبب تأثيرها على نهر الليطاني، والتأكيد على الاستمرار في احالة الطلبات كافة التي ترد عن اي اعمال نقل أو استخراج في حوض نهر الليطاني الى المصلحة الوطنية لنهر الليطاني لابداء الرأي”.

وطلبت المصلحة “الاستمرار من قبل وزارة الداخلية، في التشدد في معايير التراخيص والاذونات وفقاً للآلية القانونية المتبعة والتي تضمن منع التحايل وحماية الموارد المائية في نهر الليطاني، والزام اي مستثمر أو مستقيد باجراء المسح الميداني للمقالع والكسارات وبتأهيل المواقع ولجهة التزام وزارة البيئة بتحصيل كلفة التدهور البيئي وكلفة التأهيل كافة وفرض جزاء العمل من دون ترخيص وذلك وفقاً للاصول المحددة في القوانين البيئية وإلزامه بالرسوم المالية بموجب قانون موازنة العام 2019”.