مصادر مواكبة لأزمة مصرف لبنان قالت لـ«الجمهورية» ان لعبة شراء الوقت شارفت على الانتهاء ولا تزال الصورة ضبابية في ازمة حاكمية مصرف لبنان واذا كان تطيير النصاب قد اطاح جلسة مجلس الوزراء التي بُثت فيها اجواء تعيين بثاً من دون تحديد بند واضح على جدول الاعمال فكيف بجلسة تشريعية هدفها واضح هو اعطاء غطاء قانوني للصرف من التوظيفات الالزامية عدا ان الكتل المسيحية الكبرى اعلنت مرارا وتكرارا عدم مشاركتها في أي جلسة تشريعية، وتتبَدّل بين ساعة واخرى الاجواء بما خص قرار استقالة نائب الحاكم الاول والثاني فرادا او الاربعة جماعة لكن الاكيد ان كل الطرق ستؤدي الاثنين الى استقالة النائب الاول … وللبحث صِلة.

وقالت مصادر نواب الحاكم لـ«الجمهورية» ان امكانية عقد جلسة تشريعية لا تزال فرصها قائمة لإقرار سلفة موقتة او قرض بقيمة ٢٠٠ مليون دولار شهريا لتأمين الحد الادنى للموظفين لحمايتهم، كَونهم الطبقة الاكثر هشاشة وتأمين رواتبهم بالدولار لمدة زمنية تتراوح بين ٣ الى ٦ اشهر حسب ما يقدر مجلس النواب، بالاضافة الى تغطية مستلزمات الدواء والامور الاساسية لتأمين سير عجلة الدولة. وما يريده منصوري هو تأمين الموظف وحمايته من تقلّب سعر الصرف حيث سيتمكن المصرف المركزي من التحكم به عالبارد فيُقلّل من حجم الناس المتضررة، كما ان الارقام النقدية تحدّ من تحرك السوق من حيث المبدأ والمعروف ان التقلبات السياسية تحركه، وهنا نستطيع التعويل على انتاجيته وعمله في الجباية. وتبلغ قيمة السلفة المطلوبة ٢٠٠ مليون دولار شهرياً، اي مليار و٢٠٠ مليون دولار على ٦ اشهر تشمل رواتب الموظفين (٨٠ مليون دولار شهرياً) والادوية ومصاريف الدولة وتثبيت سعر القطع اي السير في صيرفة لكن ضمن آلية شفافة فلا تُلغى نهائيا بل تصبح لها ضوابط جديدة لا يستفيد منها المحتكرون».

واكدت مصادر نواب الحاكم «انهم سينتظرون نتيجة الاتصالات وعلى اثرها يحدد المؤتمر الصحافي الذي سيعقده منصوري ولكن ليس قبل الاثنين، علما ان الفترة الزمنية التي سيصار فيها الى عقد جلسة تشريعية ليس بالضرورة ام تكون قبل الاثنين المقبل حيث تنتهي ولاية سلامة، فيكفي ان تكتمل ظروفها وعناصرها ونصابها وتكون هناك نية حقيقية لمشاركة الكتل النيابية في تحمل المسؤولية ولدينا كل شهر آب لعقدها»… واكدت المصادر نفسها ان نواب الحاكم «لن يقبلوا بقرار صادر عن مجلس الوزراء، فأي صرف لا نسير به الا بقانون».

ودعت المصادر الى «اعطائهم فرصة فيسترجعون هذا الدين من خلال السير في اصلاحات وطريقة استرداد القرض بالتعاون بين الحكومة والمصرف المركزي».