جزمت مصادر مصرفية معنية لـ “الشرق الأوسط” بأنه ليس بمقدور وزير المال يوسف الخليل، وليس في مصلحة أحد، التستر أو الامتناع عن الإفصاح بشأن تسلم التقرير الأولي عن خلاصات التدقيق الجنائي في حسابات البنك المركزي، نظراً للأهمية القصوى التي يحفل بها هذا الملف، الذي شهد تقلبات ومطبات قانونية وغير قانونية خلال السنوات الثلاث الماضية، أفضت إلى تجديد إبرام العقد بعد الانسحاب الأول للشركة والاستجابة لإزالة معوق رئيسي عبر تعليق العمل بقانون السرية المصرفية بما يخص المهمة المطلوبة، فضلاً عن معالجة صعوبات إجرائية شملت حق كشف حسابات الموظفين في «المركزي».