غرد النائب فؤاد مخزومي عبر حسابه على “تويتر”: صحيح أن المادة 91 من قانون النقد والتسليف تجيز لمصرف لبنان إقراض الحكومة من احتياطه الإلزامي في الظروف الاستثنائية، لكن هذا الأمر يتطلب أن يكون لدى البنك المركزي فائضًا وأن تكون نتائج ميزانيته إيجابية لكن الاحتياطي اليوم هو ٩ مليار دولار أي أنه في حالة عجز وخسائر متراكمة. مشروع قانون إقراض الحكومة من مصرف لبنان بدعة نرفضها رفضًا قاطعًا لأن هدفها شراء الوقت والتمويه، وندعو مجلس النواب لرفضها أيضًا لأنها سابقة خطيرة تشرع لاستنزاف الاحتياطي الإلزامي وما تبقى من أموال المودعين، عدا عن أنها قد تستدعي تحركات من قبل حملة سندات اليوروبوندز التي تخلّف لبنان عن سدداها للمطالبة بهيكلة الديون بتلك السندات.