كتبت “البناء”:

على وقع تغطية بكركي وبيان المطارنة، ومحاطاً بفرقة أمنية للحماية، حضر المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت المكفوف يده القاضي طارق البيطار إلى مكتبه في قصر العدل في بيروت. ولم يعقد اجتماعاً مع رئيس مجلس القضاء الاعلى القاضي سهيل عبود، كما أشيع.

ولم يعلم ماذا فعل بيطار في مكتبه وجدوى حضوره، وضعت مصادر سياسية خطوة بيطار في إطار التصعيد وتحدي مدعي عام التمييز القاضي غسان عويدات ومجلس القضاء الأعلى، ولفتت لـ”البناء” الى أن “سلوك بيطار كان سياسياً منذ بداية تسلمه للملف، وبعد كف يده لمدة سنة وأكثر، أتى اليوم واختلق اجتهاداً قانونياً يبيح له العودة الى الملف وإصدار القرارات والإجراءات القانونية من دون أن تصادق أي جهة قضائية على هذا الاجتهاد، لا سيما أن محكمة التمييز المعنية بالأمر لم تبتّ بطلبات الرد وكف اليد ومخاصمة الدولة التي رفعها المدعى عليهم، وبالتالي بيطار قرر استئناف عمله من تلقاء ذاته وليس بناء على أي حكم قضائي”.

ولفتت المصادر الى أن “حضور بيطار الى قصر العدل رغم كل الأحداث التي حصلت والمخالفات القانونية التي ارتكبها يعمّق الفوضى وسقوط القضاء كمؤسسة مستقلة تحقق العدالة، وبالتالي لبنان أمام فراغ قضائي يتزامن مع فراغ رئاسي وتشريعي وشبه شلل حكومي، ما يأخذ البلد الى انهيار الدولة كلياً”.

وسألت المصادر: “لماذا لا يدعو مجلس القضاء الأعلى القضاة المناوبين في محاكم التمييز للبتّ بطلبات الرد وبالتالي مصير القاضي بيطار؟”، ولفتت الى أن “ملف المرفأ لن يحل وسيبقى مفتوحاً ومشرعاً للتدخل الخارجي والاستثمار السياسي الداخلي حتى انتخاب رئيس للجمهورية وتأليف حكومة جديدة وإجراء تشكيلات قضائية وتعيين قاض عدلي جديد في القضية”.