مقدمة نشرة الأخبار
|
الأربعاء 24 شباط 2021

مهما فعل النواب الذين تلقَّوا أمس اللقاح ضدَّ كورونا، لن ينجحوا في إقناع الناس بأن ما جرى كان صواباً، وهذا ما يُستنتَج من ردود الفعل على مواقع التواصل إزاء كلِّ تصريح أو مؤتمر صحافي لأحدِهم، مهما كان عالي النبرة، أو مهما ادَّعى من مظلومية وبراءة، وصولاً حتى الى مهاجمة البنك الدولي ومسؤوليه لأنهم قرعوا جرس انذار.
ففي النهاية، الرأي العام ليس ساذجاً، ولا الشعبُ اللبناني ذاكرتُه ضعيفة. فشعبُنا واعٍ ومُسيس ومدرك بأن ما يعيش من مآسٍ اليوم لم يهبِط من السماء، بل هو نتيجة أخطاء وخطايا متراكمة، عمرها من عمر دولة ما بعد الحرب، التي أسست لثقافة فساد وقحة، لم يعد اركانها يشعرون بالخجل مما اقترفت وتقترف أيديهِم، لا بل يواظبون على القاء المحاضرات بالعفة، على شعبٍ يموت جوعاً ومرضاً، وهم أمام ناظريه2، وبكل وقاحة يكذبون.

في موضوع اللقاح، الاستنسابية مرفوضة، واحترام القواعد المنصوص عنها للفئات العمرية والقطاعات أمر مقدس، ويتوجب بالتالي على الجميع، من مسؤولين ومواطنين، الالتزام بهذه القواعد، فالواسطة لا يجوز أن تتقدّم حتى على حق الناس في الصحة والحياة.
أما في السياسة، وفيما كشفت معلومات الأوتيفي ان رئيس الحكومة المكلف الذي عاد من جولتِه الإقليمية إلى بيروت، يُحضر لجولة جديدة اوروبية وبريطانية. في المقابل، لا يتطلع اللبنانيون إلا إلى حكومة “صنع في لبنان”، ضمن الاصول الميثاقية والدستورية، مستغربين عدم صدور اي ردود ايجابية من المعنيين بعملية التأليف تفتح ابواب النقاش المنطقي على المبادرة التي اطلقها رئيس التيار الوطني الحر على قاعدة العدالة والشراكة وفق منطق “الحكومة مقابل الاصلاحات.”
‏وفي سياق متصل، وبعد زيارة وفد من التيار الوطني الحر للسفير البابوي في لبنان المونسنيور جوزف سپيتيري، لتسليمه مذكرة الى الكرسي الرسولي، والبحث في التطورات اللبنانية، في ضوء كلمة البابا فرنسيس عن لبنان قبل ايام، وفي وقت عادت الى دائرة الضوء محاولات ايهام الرأي العام بأنَّ ثمة خلافاً بين التيار وبكركي، علمت الأوتيفي أن وفداً من التيار الوطني الحر يزور الصرح البطريركي العاشرة من صباح الغد للقاء البطريرك الراعي، ووضعت اوساط معنية الزيارة في اطار التواصل الدائم مع رأس الكنيسة، والتكامل في مواجهة التحديات الماثلة امام اللبنانيين معيشياً وسياسياً وعلى مستوى الميثاق الوطني والشراكة الفعلية بين اللبنانيين.
واليوم تواصل الاوتيفي تدقيقها التشريعي في القوانين الاصلاحية، متوقفة عند التدقيق الجنائي، وما اعترض سبيلُه من عوائق ولا سيما على مستوى السرية المصرفية، على ان تلي التقرير اطلالة لرئيس لجنة المال والموازنة النائب ابراهيم كنعان للإضاءة اكثر على الموضوع.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com