سياسياً، المسار واضح نحو الانتخابات النيابية، ولا ينفع معه تهويل بأحداث أمنية أو اضطراب مالي متجدد، أو حتى تدخلات خارجية مستعادة. فالتحضيرات أنجزت أو هي في طور الإنجاز، وتشكيل اللوائح يتوالى، والأفرقاء الفاعلون على الساحة اللبنانية حددوا تحالفاتهم العريضة، ويناسبهم إجراء الانتخابات النيابية الآن أكثر من أي وقت مضى، لينتهوا لمرة أولى وأخيرة من نغمة تناقص الشعبية، أو حتى انتفاء الوجود السياسي، وحتى يعرف كل واحد حجمه من الأفرقاء القدامى أو الجدد.
أما على المسار القضائي-المصرفي، فالمسار مهدد، بفعل التدخلات السياسية، الوقحة حيناً، والمنمَّقة أحياناً، تحت شعارات الحرص على عمل المؤسسات، فيما الهدف شلّها، من خلال استخدام مبدأ التعاون بين السلطات في شكل يضرب الدستور، ويفرِّغ المؤسسات من المضمون، على وقع شائعات نفتها المصادر المعنية، عن تسوية سياسية-قضائية تبحث في الكواليس.
لكن، قبل الدخول في سياق النشرة، ومواضيعها سياسية وقضائية ومصرفية وانتخابية، ولأن إقدام التيار الوطني الحر على الدعوة الى مناظرة علنية في ملف الكهرباء هو خطوة غير مسبوقة في تاريخ السياسةِ اللبنانية، ومع انتهاءِ المهلة المحددة لتأكيد المشاركة في المناظرة اليوم، نذكّرُ للمرة الأخيرة، الوزيرَ السابق نقولا نحاس والنواب أنطوان حبشي، بلال عبدالله، ياسين جابر، علي حسن خليل والنائبة المستقيلة بولا يعقوبيان، والسيدتين جسيكا عبيد وكارول عياط، والسادة جمال صغير، يحيى مولود، جان العلية، غسان بيضون، مارك أيوب، رياض قبيسي، رياض طوق، هادي الأمين، وكلَّ من يعتبرُ نفسَه معنياً بالدعوةِ الى المناظرة، مع امكانية التواصل مع المنظمين على الرقم 71010950.
ولأننا على مسافةِ ثلاثة وخمسين يوماً من الانتخاباتِ النيابية، نكرر: “تذكروا يا لبنانيات ويا لبنانيين، إنو لأ، مش كلن يعني كلن، بغض النظر عن الحملات والدعايات والشتائم والتنمر وتحريف الحقيقة والكَذب المركّز والمستمر بشكل مكثف من 17 تشرين الاول 2019. ولمّا تفكروا بالانتخابات، حرروا عقلكن وقلبكن من كل المؤثرات والضغوطات، وخللو نظرتكن شاملة وموضوعية، وساعتها انتخبوا مين ما بدكن، بكل حرية ومسؤولية. واجهوا الكل، وأوعا تخافو من حدا، مين ما كان يكون.