مقدمة نشرة الأخبار
|
الإثنين 21 كانون الأول 2020

بعد القرار، قانون.
هكذا أثمر إصرار رئيس الجمهورية على التدقيق الجنائي، الذي عبَّر عنه برسالته الشهيرة إلى مجلس النواب، قراراً صادراً عن السلطة التشريعية قبل مدة، ونصاً قانونياً اليوم، علق العمل بالسرية المصرفية لمدة عام، في خطوة ثمَّنها رئيس البلاد، متمنياً أن يأخذ التدقيق الجنائي طريقه الى التنفيذ بعد رفع السرية، لادانة المرتكبين وفق الادلة التي سيوفرها التدقيق، مع الاشارة الى تهرب نيابي واضح اليوم من مجرد البحث في اقتراح القانون المقدم من تكتل لبنان القوي حول استعادة الأموال المهربة الى الخارج بعد 17 تشرين الأول 2019، حيث تذرع بعضهم، بالورشة التشريعية الاصلاحية لإحالته على اللجان لمزيد من الدرس.
لكن، في سيق رفع السرية المصرفية أو تعليقها، سؤالان يتطلبان إجابة سريعة من المعنيين بالملف المالي:
أولاً: هل أقفل الباب نهائياً على عودة الشركة المنسحبة لإتمام مهمتها بعد إزالة العقبات؟
ثانياً: في حال تمسك الشركة برفضها، ما هو المسار الذي يُفترض سلوكه لتأمين شركة بديلة؟ هل هو وزارة المال في حكومة تصريف الأعمال، أم هو الحكومة الجديدة التي لا مؤشرات واضحة بعد حول تاريخ ولادتها؟
وعلى سيرة الحكومة الجديدة، ماذا عن لقاء بعبدا غداً بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف؟ وهل يستجيب الأخير للمبادرة الرئاسية-البطريركية المنطلقة من تأكيد احترام الدستور نصاً وروحاً، والنظر إلى المبادرة الفرنسية بشموليتها، وليس كأجزاء مبعثرة لتحقيق أهداف سياسية؟
الانتظار سيد الموقف، في السياسة، كما في تيليتون سطوح بيروت 2020 الذي انطلق الخامسة عصراً مباشرة عبر الأوتيفي، والذي تعودون إلى متابعته طيلة هذا الليلة، وحتى ساعات الفجر الأولى، لتحقيق الهدف الذي حدده لهذا العام.


WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com