مقدمة نشرة الأخبار
|
الإثنين 14 آب 2023

في انتظار كلمة السيد حسن نصرالله التي يتطرق فيها الليلة الى جملة من العناوين، ابرزها ذكرى انتصار لبنان في حرب تموز 2006، اضافة الى التطورات السياسية والامنية الاخيرة، ومن ابرزها حادثة الكحالة وجريمة عين إبل التي كشف وزير الداخلية اليوم الا خلفية حزبية لها، وفق ما بيَّنته التحقيقات الاولية… يبدو ان من تبقى من اركان المنظومة قرر السير في حملة اعلامية مضادة، للتغطية على الفضائح التي كشفها التقرير الاولي للتدقيق الجنائي. وعنوان الحملة المذكورة، التي يُستعمل فيها سلاح التسخيف، من خلال الحديث عن استحالة استخدام مضمون التقرير امام القضاء… عنوان الحملة تحميل وزارة الطاقة وملف الكهرباء بشكل عام، المسؤولية الكبرى عن الفجوة المالية، لمواصلة التصويب على التيار الوطني الحر، الذي لولاه، ولولا الرئيس العماد ميشال عون تحديداً، لما كان تدقيقٌ جنائي ولا من يدققون، وتشهد على ذلك متابعة حثيثة ويومية، ورسائل الى مجلس النواب، وتصريحات اعلامية، ومراسلات مكتوبة، وسهامٌ وخناجر سياسية في اتجاه التيار ومؤسسه ورئيسه. اما المسؤولية الفعلية في ملف الكهرباء، فيتحملها النكد السياسي، الذي تكشفت فصولُه عبر الاعلام، والذي مورس منذ اقرار خطة الوزير جبران باسيل في مجلس الوزراء عام 2010، التي قوبلت بعرقلة معروفة من وزراء المال المتعاقبين، المنتمين سياسيا الى جهة معروفة، في موازاة المزايدات التقليدية من خصوم التيار المسيحيين وغير المسيحيين.
هذا مع العلم ان سياسة دعم قطاع الكهرباء مطبقة منذ التسعينات، وهي التي كبدت الدولة كل تلك الخسائر، فيما تطبيق خطة باسيل كان كفيلا بالوصول الى وقف الدعم، وبالتالي… تفادي الخسائر التي يتحملها من ارتكبوا الاخطاء المتراكمة منذ ثلاثة عقود.


WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com