مقدمة نشرة الأخبار
|
الإثنين 31 كانون الثاني 2022

ثلاث أكاذيب تتمحور حولها السياسة المحلية اليوم:
الكذبة الأولى سياسية، ومفادها أن إعادة الأكثرية النيابية إلى ما كانت عليه بين عامي 2005 و2018، أي أن تكون في يد سمير جعجع ووليد جنبلاط وحلفائهما، كفيلة بحل مشكلات لبنان، بدءاً من الأزمة مع دول الخليج، وليس انتهاء بخفض سعر صرف الدولار.
الكذبة الثانية، اقتصادية ومالية، وجوهرها أن الموازنة التي تدرس حالياً في مجلس الوزراء ليست مجرد جردة رقمية للواقع السيء، بل عبارة عن مشروع إنقاذي متكامل للبنان.
أما الكذبة الثالثة، فإصلاحية، يكررها يومياً مسؤولون على مختلف المستويات، أدمنوا محاولات التذاكي على الناس، كما في معظم قوانين الاصلاح، سواء التي أقرت أو لم تقر، كذلك في موضوع التدقيق الجنائي. ومن هذا الملف بالتحديد، أتى تحذير حازم جديد من رئاسة الجمهورية، التي أملت في ألا يكون الرهان أصبح مكشوفاً بأنّ لدى حاكميّة مصرف لبنان ما تخفيه في حسابات مصرف لبنان. وشددت في بيان على أن من حقّ الشعب اللبناني أن يعرف كيف نشأت وتنامت الفجوة في حسابات مصرف لبنان وتعثّرت المصارف الخاصة وهُدرت أموال المودعين وتمّ السطو على جنى العمر. واعتبر البيان الرئاسي أن رئيس الجمهوريّة يرصد المحاولات الأخيرة لتذليل العقبات المصطنعة لثني شركة التدقيق المحاسبي الجنائي عن مباشرة عملها، وهو يعد الشعب اللبناني بأنّ المساءلة آتية وأنّ القضاء على موعد معها، وشدد الرئيس عون في هذا الاطار على أنّ النهج التدميري لاقتصادنا وسبل عيشنا الكريم وقوّة نقدنا سوف يسقط مع رموزه، ولن يصيب رئيس الجمهورية ايُّ كلل أو إنهاك قبل تحقيق ذلك. غير ان البداية من الشأن الانتخابي.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com