مقدمة نشرة الأخبار
|
الإثنين 04 تشرين الأول 2021

ثلاثة عناوين تزاحمت الاولوية على الساحة اللبنانية اليوم.

العنوان الاول، اصدار محكمة الاستئناف المدنية قراراً قضى برد طلبات الرد المقدمة من النواب نهاد المشنوق وعلي حسن خليل وغازي زعيتر، والمتعلقة بكف يد المحقق العدلي القاضي طارق البيطار عن التحقيقات في ملف انفجار مرفأ بيروت شكلا لعدم الإختصاص النوعي، من دون ان يعني ذلك ان الخطر عن العدالة في هذه القضية الوطنية قد زال. وقد علّق وزير العدل على القرار بإبداء الاحترام والإعراب عن ملء الثقة بالجهات القضائية المعنية.

أما العنوان الثاني، فمعاودة مفاوضات لبنان مع صندوق النقد الدولي في الايام المقبلة، حيث كشف المتحدث باسم الصندوق تلقي رسالة من رئيس الحكومة اللبنانية بعيد اعلان وزارة المال استئناف المحادثات.

أما العنوان الثالث، فعنصر خلافي جديد يضاف الى ملف الانتخابات النيابية المقبلة. فبعد اثارة اللغط حول انتخاب المغترعين بمحاولة الانقلاب على القانون الذي اقر عام 2017، وفي موازاة امنيات البعض بالقضاء على النسبية والصوت التفضيلي والعودة الى نغمة الدوائر الكبرى بمندرجاتها الطائفية المعروفة، يستعد عدد من النواب غداً الى تقديم اقتراح قانون تعديل دستوري لخفض سن الاقتراع، مع علمهم المسبق بأن الموضوع مسألة متفجرة منذ سنوات على الساحة المحلية. فما الهدف من طروحات الحق التي يراد بها الباطل؟ لا جواب قبل معرفة مصير الاستحقاق النيابي الآتي.


WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com