على الجبهة الاوكرانية، تسارعت وتيرة المعارك اليوم في ضوء فرملة كل الجهود الساعية الى وقف للنار، وفي ظل انسداد كل آفاق الحلول، أقلَّه إلى الآن.
وفي إطار تداعيات الأزمة على لبنان، لا يزال بيان وزارة الخارجية اللبنانية الذي تطرق إلى الموضوع يتفاعل، وفي انتظار المؤتمر الصحافي الذي يعقده السفير الروسي غداً، الجديد اليوم موقف عالي النبرة من حزب الله، عبَّر عنه النائب حسن فضل الله الذي أكد أن ما صدر عن وزارة الخارجية اللبنانية حول ما يحصل بين روسيا وأوكرانيا لا يعبّر عن موقف الشعب اللبناني، ولا الدولة اللبنانية، لأن هذه الدولة لها مؤسسات لم تناقش مثل هذا الموقف، فهو لم يصدر عن مجلس الوزراء ولم يناقشه. واعتبر أنَّ مثل هذه المواقف الرسمية لن ترضي من يطلبون رضاهم، و لن يحصلوا في مقابلها على شيء.
أما على الجبهة الداخلية اللبنانية، فخرق نوعي للمشهد الجامد عبَّر عنه مؤتمر “لبنان المدني” الذي دعا إليه التيار الوطني الحر مع شخصيات مستقلة، بمشاركة عابرة للطوائف، وشبابية، الأبرز فيه أنه طرح أزمة النظام بصراحة، حيث انطلق النائب جبران باسيل من تجربة التيار، ليقول: صدقوني، نحن جربنا كل شيء، من الاقصاء الكامل بين 1990 و2005، ثم الاقصاء عن الحكم بين 2005 و2008، ثم المشاركة في الحكم… والنتيجة الا حل الا بتغيير النظام او تطويرِه. وطرح باسيل سبع نقاط متكاملة للنقاش في موضوع الانتقال نحو الدولة المدنية.
لكن، قبل الدخول في العناوين المطروحة، ولأننا على مسافةِ ثلاثةِ أشهر تقريباً من الانتخاباتِ النيابية المُزمع إجراؤها في 15 أيار المقبل، الموعدِ الذي يُمارِس فيه الشعب حقَّه الدستوري بأن يكون مصدرَ كلِّ السلطات،
“تذكروا يا لبنانيات ويا لبنانيين، إنو لأ، مش كلن يعني كلن، بغض النظر عن الحملات والدعايات والشتائم والتنمر وتحريف الحقيقة والكذب المركّز والمستمر بشكل مكثف من 17 تشرين الاول 2019.
تذكروا مثلا، انو المزايدات بالموضوع الطائفي والمذهبي ما بتبني بلد، وانو الفرق بين الغاء الطائفية والغاء الطائفية السياسية هوي متل الفرق بين السما والارض: الغاء الطائفية، بيعني الغاء الفكر الطائفي والذهنية الطائفية، او بكلام آخر إلغاءها من النفوس والنصوص بنفس الوقت، طبعاً من ضمن خطة متدرجة. أما الغاء الطائفية السياسية، فمجرد شعار، الهدف الفعلي منو، تكريس منطق العدد على حساب الوفاق والميثاق والشراكة، خاصة اذا ما اقترن بتصور شامل، من ضمنو القانون الموحد للأحوال الشخصية.
وما تنسوا ابدا، انو المطالَبة بحقوق الجماعات الى جانب حقوق الافراد، طالما نحنا ضمن هالنظام، حق وواجب، تماماً متل السعي لتطويرو أو تغييرو للأفضل. أما الكلام الغوغائي عن اسقاط النظام بالشارع، والاتهامات العشوائية بالطائفية، فمش أكتر من تعبير بلا أفق عن غياب المشروع والبديل.
ولمّا تفكروا بالانتخابات، حرروا عقلكن وقلبكن من كل المؤثرات والضغوطات، وخللوا نظرتكن شاملة وموضوعية، وساعتها انتخبوا مين ما بدكن، بكل حرية ومسؤولية.