اصرار المبعوث الاميركي وتردد السلطة اللبنانية نقيضان لا يصنعان حلا، بل يؤديان الى مزيد من التأزيم عبر الهرب الى الامام والمراوغة، فيما الاحتلال قائم والسيادة مستباحة والقرار 1701 خارج خارج اطار التطبيق، لتبقى اعادة اعمار الجنوب اسيرة الشروط السياسية الاقليمية والدولية، تماما كالنهوض الاقتصادي والمالي.
اما المعادلة الفضلى لمقاربة الملف، فتقوم على حصر السلاح بيد الدولة المولجة وحدها بالدفاع عن الأرض والشعب والسيادة، على أن يتحقّق حُكماً وفورًا الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي المحتلة جنوباً وتتوقّف الاعتداءات وتتحرّر الموارد الطبيعية، فلا تذهب هباءً الدماء التي بُذلت، كما اكد التيار الوطني الحر اليوم،
لافتا الى ان جميع اللبنانيين، بمن فيهم أهل المقاومة، مدعوون لالتقاط الفرصة المتاحة من أجل تثبيت الحدود جنوبًا وترسيمها شرقاً وشمالاً وعودة فورية للنازحين السوريين بعدما انتفت كليا أسباب نزوحهم، وحل مسألة اللاجئين الفلسطينيين منعًا لتوطينهم في لبنان.
وفي سياق آخر مرتبط بالتحقيقات المتعلقة بكازينو لبنان، اعتبر التيار أنّ الدولة التي يريدها اللبنانيون، هي دولة العدالة والحق، وسيادة القانون، الضامنة لحقوق جميع المواطنين كاملة، فلا افتراء على حق، ولا تجنٍّ على انسان، وهذه مسؤولية القضاء المستقل الضامن لكلّ حق.
وفي ملف اقتراع المنتشرين، شدد التيار على موقفه الثابت بتنفيذ قانون الإنتخابات النيابية لجهة إنتخاب ستة نواب خصّ بهم القانون المنتشرين اللبنانيين، وهو حق لا يمكن العودة عنه، يضاف الى حقهم في إنتخاب النواب في دوائر قيد نفوسهم، مؤكدا أن محاولة اسقاط حق المنتشرين بإنتخاب نوابهم تعود لأجندات سياسية مفضوحة الأهداف.
وفي غياب أي إجراءات إصلاحية في المال والمصارف والإقتصاد، رأى التيار ان حكومة الرئيس نواف سلام تقوم بعمليات إنفاق تتجاوز حجم الموازنة ومن دون أي سياسة واضحة لرفع الإنتاجية الإقتصادية، فإذا تُركت هذه الحكومة على هواها فإنها ستتسبب بكوارث مالية يتحمل الشعب اللبناني نتائجها. وشدد التيار على ان الحكومة التي اتخذت لنفسها شعار الإصلاح والإنقاذ تحوّلت الى حكومة الضرائب على البنزين والمازوت وحكومة زيادة الدين العام.