أسئلة اربعة حول الحكومة والدعم والتدقيق الجنائي وانفجار المرفأ تتقاذفها الايام من اسبوع الى اسبوع في غياب اجوبة تقنع الناس، وتعطيهم املا ولو ضئيلا بإمكان انطلاق مسار الخروج من الازمات المتراكمة في وقت قريب.
فالسؤال الحكومي، وبغض النظر عن زيارة رئيس الحكومة لبعبدا من عدمها قريبا، يحمل المماطلين مسؤولية أخلاقية ووطنية، فمن غير المقبول ربط التأليف بتبدّل الظروف الخارجية والهرب الى الامام من الضغوطات الدولية. اما حبل النجاة من فخ الوعود المتناقضة، فالتزام وحدة المعايير، بما يحفظ التوازنات ويحترم الأصول ويحقق الهدف الوطني بقيام حكومة اختصاصين ‏تنفذ الإصلاحات المطلوبة محليا ودوليا… كل ذلك انطلاقا من قاعدة اساسية تتمثل باحترام الدستور ودور وموقع رئاسة الجمهورية ورئاسة الحكومة وصلاحياتهما، فضلا عن حق النواب بمنح الثقة او حجبها…من دون أي انتقاص أو تجاوز.
اما حول سؤال رفع الدعم او ترشيده، ففي مقابل التخبط الذي خرج به الاسبوع الفائت، وعشية الاجتماع الذي يعقد في السراي الحكومي في هذا الشأن، يؤمل ان يقارب الموضوع من ناحية تكريس كل دعم يؤمّن صمود الناس في المرحلة الصعبة على أن يكون موجهًا وليس معمّمًا ويستهدف الناس وليس السلع والمنتوجات.
حول سؤال محاربة الفساد، وبعدما اصبح العنوان-المدخل هو التدقيق الجنائي الذي يصر رئيس الجمهورية عليه، تنقشع الصورة يوما بعد يوم وتنكشف للرأي العام هوية المتسببين بالانهيار المالي ورافضي التدقيق الجنائي سواء في حسابات مصرف لبنان او الوزارات والإدارات.
وفي هذا السياق، المطلوب شعبيا عدم التراجع عن معركة التدقيق حمايةً لحقوق الناس مع عدم توفير أي جهد لبلوغ هذا الهدف والاتجاه نحو التطبيق العملي لقرار مجلس النواب الأخير الذي جاء رداً على رسالة رئيس الجمهورية، بلا انشائيات او تمنيات.
يبقى سؤال انفجار المرفأ، حيث مضت ذكرى اربعة اشهر على الكارثة من دون ان يلمس اللبنانيون ما يطمئن، لناحية عدم حصر التحقيق بصغار الموظفين، وتحييد المسؤولين الفعليين.
المشهد اذا غير مريح. هذا هو الواقع الذي لا انكار له… غير ان الامر لا يعني اطلاقا ان ليس في البلاد من يرفض الاستسلام، ويصر على خوض جميع المعارك بإرادة صلبة، من الحكومة الى العدالة مرورا بالوضع المعيشي ومحاربة الفساد، كي يربح الشعب اللبناني الحرب على المنظومة، ليولد الامل من جديد.