محلي
|
الخميس 21 تموز 2022

 إستقبل رئيس حكومة تصريف الاعمال نجيب ميقاتي المنسق الخاص للمساعدات الدولية للبنان بيار دوكان، في حضور سفيرة فرنسا آن غريو ومستشاري الرئيس ميقاتي الوزير السابق نقولا نحاس والسفير بطرس عساكر.
 
وزير العدل
وعقد الرئيس ميقاتي اجتماعا مع وزير العدل القاضي هنري خوري ورئيس مجلس القضاء الأعلى القاضي سهيل عبود والمدعي العام التمييزي القاضي غسان عويدات قبل ظهر اليوم في السرايا الحكومية.
 
بعد الاجتماع، قال الوزير خوري: اجتمعت مع دولة الرئيس ميقاتي، في حضور رئيس مجلس القضاء الأعلى والمدعي العام التمييزي واستعرضنا التطورات التي حصلت في هذين اليومين في ما يتعلق ببعض الملفات القضائية الشائكة، وطلب دولة الرئيس معالجة الأمور وفق الأصول والقانون، وهذا كان الموضوع الأساسي”.
 
سئل: ما هو موقفكم من مطالبة البيان الصادر بالأمس عن البطريركية المارونية بإقالة مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية؟
أجاب:”اكيد، اطلعت على البيان وسيكون لي زيارة لغبطة البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي بعد استجماع كامل المعطيات أمامي وسأقوم بعرضها والوقوف على رأي غبطة البطريرك في هذا الخصوص”.
 
وردا عل  سؤال عما قامت به القاضية غادة عون من خلال اقتحام مصرف لبنان والتوجه اكثر من مرة الى منزل حاكم مصرف لبنان، وهل من الممكن ان يتكرر هذا الامر، أجاب:”هذه أمور لا يمكن ان اتوقعها بصراحة. لا معطيات لدي”.
 
وعما اذا كان للقاضية عون صلاحية بالقيام بذلك قال:” المداهمة في بيروت، اكيد انها عمل غير متاح من ناحية الصلاحية للقاضية عون. اما في ما تنوي القيام به، والخطوات اللاحقة لها فلا علم لي بها.
 
سئل : ما تنوي فعله معالي الوزير؟ 
اجاب:”هذا موضوع دراسة بيني وبين المراجع القضائية المعنية”.
 
سئل: هناك نواب طالبوا بحد سلطة المحكمة العسكرية بالنظر بأمور العسكريين؟
اجاب:”كل شيء عندما يطرح علي هو قابل للنقاش والبحث، للنظر بمدى صوابيته وقانونيته او عدم صوابيته”.
 
 سئل: ما هو تصورك للقضاء في لبنان الذي يتخبط في الكثير من الأمور؟
اجاب:” نحن نريد ان تسير الأمور القضائية بشكل صحيح وسليم وان تعود الدورة القضائية الى العمل وفقا للاصول،  وهذا ما يتمناه الجميع مع كل المعوقات التي تعترض العمل القضائي حاليا لجهة الرواتب وكلفة التنقلات من المركز القضائي واليه ، هذه أمور كلها بجب ان تؤخذ بعناية تامة لإعادة تسيير العمل القضائي وفق الأصول”.
 
وعن صدور التعيينات القضائية، قال: الآن في ظل حكومة تصريف أعمال  يجب أن ننظر ضمن اي إطار او مسار يمكننا أن نتصرف”.
 
وعن  اللغط الذي حصل حول رواتب القضاة في الشهر الماضي والذي استحوذ على جدل واسع قال:” من الطبيعي ان تصحح الأجور بالنسبة إلى كل القطاع العام. اما بالنسبة إلى القضاء فلا شك بأنه سلطة دستورية نصت عليها المادة ?? من الدستور اللبناني، والوضع القضائي كان مميزا ويجب ان يبقى مميزا كما هو الحال في كل البلدان في العالم. ومنذ انشائها وجدت الدولة وضعا مميزا للقضاء وكانت رواتب القضاة تتجاوز باقي الرواتب في الدولة، هذا لا يعني انه يجب حرمان الباقين من حقوقهم، إنما دعوا القضاء يحصل على حقوقه لا أكثر ولا أقل.  ومن اعترضوا على ما تم، أوضح لهم بأن هناك مؤسسات في الدولة وادارات تتقاضى رواتب هائلة وطائلة جدا فلما لا يتحدث عنها الاعلام، فيما في المقابل كلما تناول الأمر الوضع القضائي نجد كل هذه الحملات؟ هذا أضعه في عهدة الجميع”.
 
سئل :”في ظل اضراب القطاع العام، هناك ملفات قضائية تتعلق بالموقوفين لا تسلك مجراها القضائي؟
اجاب:” هذا كله يدخل ضمن إطار تسوية الوضع العام القضائي وغيره”.
 
صليبا
والتقى الرئيس ميقاتي المدير  العام لامن الدولة اللواء طوني صليبا، فمحافظ بعلبك الهرمل بشير خضر.

وفد عكاري
واستقبل الرئيس ميقاتي وفدا من ممثلي الطوائف  والشخصيات في عكار ضم: المفتي الشيخ زيد بكار زكريا، متروبوليت عكار للروم الارثوذكس باسيليوس منصور، الخوراسقف الياس جرجس ممثلا مطران طرابلس للموارنة يوسف سويف،الأب ميشال بردقان ممثلا  مطران طرابلس للروم الكاثوليك أدوار ضاهر، رئيس دائرة الأوقاف الاسلامية في عكار الشيخ مالك جديدة، عضو المجلس الإسلامي العلوي الشيخ حسن حامد، النقيب السابق للمحامين محمد المراد، محافظ عكار عماد اللبكي، الامين العام للهيئة العليا للاغاثة اللواء محمد خير، الشيخين فواز الحولي وخالد اسماعيل، رئيس اتحاد بلديات الدريب الغربي كمال كفا، احمد الهضام، يوسف وهبي ومعين شريتح.
 
 المراد
اثر اللقاء، أعلن المراد:” تشرفنا بلقاء دولة الرئيس ميقاتي،  وهذا الوفد مؤلف من ممثلي الطوائف في عكار اضافة الى بعض الشخصيات من أجل المطالبة بتطبيق القانون المتعلق بانفجار التليل خاصة انه لغاية الآن لم تظهر بوادر التحقيق بشكل كامل. تم عرض هذا الموضوع على دولته بشكل مفصل وكان  متجاوبا الى أقصى حدود لاسيما انه كان له الدور الأساس في إحالة هذا الملف أصلا على المجلس العدلي، وأيضا في إحالة مشروع القانون على المجلس النيابي”.
 
اضاف:”هناك اجتماعات ستتابع مع الوزراء المختصين  في وزارات الدفاع والمالية والصحة من اجل وضع طرائق لتطبيق أحكام هذا القانون في ما يتعلق بورثة الشهداء والجرحى وما الى ذلك.
 
مولوي
واجتمع الرئيس ميقاتي مع وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي.
 
المديرون العامون
ورأس اجتماعا للمديرين العامين، في حضور رئيسة مجلس الخدمة المدنية نسرين مشموشي.


WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com