الثلاثاء 25 كانون الثاني 2022

كتبت صحيفة “اللواء” تقول: باشر مجلس الوزراء اولى جلسات درس بنود مشروع الموازنة، وعلمت “اللواء” ان المجلس بدأ بدرس وإقرار بنودالمساعدات الاجتماعية وسائر جدول الاعمال فأقرها كلها بما فيها تعيين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، بإستثناء بند واحد تقني تأجل البت به لغياب وزير العدل هنري خوري بسبب وجوده في العراق.

وقدم وزير المال يوسف خليل عرضاً عاماً للرؤية التي انجز فيها مشروع الموازنة حول كيفية إنجاز الموازنة وطريقة وظروف العمل الصعبة بسبب غياب الكثيرمن الموظفين والامور التقنية الاخرى، وحول الأسس التي اعتمدت والأسباب الموجبة والنقاط الإيجابية للمشروع، على ان يبدأ من اليوم تباعاً البحث التفصيلي فيها بالاستماع الى الوزير خليل حول شرح الموازنة وارقامها، واراء الوزراء، الذين سيعترض عدد منهم على فرض اي ضرائب او رسوم جديدة، حيث اشارت مصادر وزارية الى وجود مقترحات ووسائل اخرى لرفد المداخيل غير ارهاق المواطن بمزيد من الضرائب والرسوم. 

وفي مستهلّ الجلسة، رحّب الرئيس عون بالوزراء “بعد طول انقطاع تجمد خلالها عمل السلطة التنفيذية ممثلة بمجلس الوزراء، وان استمر عمل الوزراء افرادياً او عبر اللجان الوزارية”. وقال: إن انقطاع جلسات مجلس الوزراء اثّر سلباً على انتظام عمل السلطة الإجرائية وزاد في تراكم الانعكاسات السلبية على الوضع العام في البلاد.

اضاف: أنني سبق ان اكدت على احترام مبدأ فصل السلطات، وما حصل في الأشهر الماضية لم يكن وفقاً لهذه القاعدة الدستورية، ما انعكس على الكثير من المطالب الحياتية للمواطنين.

وأكد عون على انه عندما تكون الحكومة غير مستقيلة، لا يمكن لرئيسي الجمهورية والحكومة اصدار موافقات استثنائية.

وقال رئيس الحكومة نجيب ميقاتي: املي ان تكون جلساتنا مثمرة ونتعاون فيها بروح المسؤولية بعيدا عن اي خلافات، وان ننطلق من ان الناس لم تعد تتحمل المناكفات وملّت الخلافات وتريد عملا منتجاً وتعاوناً بين الجميع لانتشالها مما هي فيه من ازمات ومخاطر.

اضاف: يسعدني ان نعاود جلسات مجلس الوزراء بعد انقطاع وان تستأنف حكومة “معا للانقاذ” مهامها بجدية وفاعلية لان التحديات الحاضرة والداهمة لم تعد تسمح باي تأخير، ماليا واجتماعيا واقتصاديا”.

وبحث المجلس في جدول اعمال من 56 بندا اضافة الى بنود طارئة. 

واعلن وزير التربية والتعليم العالي ووزير الاعلام بالوكالة عباس الحلبي في ختامها: ان مجلس الوزراء أقر:

– مشروع مرسوم يرمي الى اعطاء مساعدة اجتماعية موقتة للعاملين في القطاع العام (بما فيها المستشفيات الحكومية والجامعة اللبنانية)، البلديات واتحاد البلديات وكل من يتقاضى راتبا او اجرا او مخصصات من الأموال العمومية بالإضافة الى المتقاعدين الذين يستفيدون من معاش تقاعدي وإعطاء وزارة المالية سلفة خزينة لهذه الغاية. 

– مشروع مرسوم يرمي الى تعديل قيمة بدل النقل اليومي للقطاع الخاص بمبلغ 65 الف ليرة لبنانية عن كل يوم حضور فعلي زائد منحة تعليم. 

– مشروع مرسوم يرمي الى تعديل قيمة تعويض النقل الموقت للعاملين في القطاع العام ليصبح 64 الف ليرة لبنانية عن كل يوم حضور فعلي. 

– مشروع مرسوم يرمي الى إعطاء تعويض نقل شهري مقطوع بقيمة مليون و200 الف ليرة للعسكريين في الجيش وقوى الامن الداخلي والامن العام وامن الدولة والضابطة الجمركية وشرطة مجلس النواب. 

– تمديد العمل في الملاكات الموقتة وبمفعول قرارات وعقود الموظفين الموقتين والمتعاقدين بمختلف تسمياتها. 

– تعديل اجور التدريس للمتعاقدين للتدريس في المدارس والثانويات الرسمية ومعاهد التعليم المهني والتقني. 

– تعيين الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد وفق ما يلي: القاضي الرئيس كلود كرم رئيسا، المحامي فواز كبارة نائبا للرئيس، القاضي تريز علاوي والسادة: علي بدران، جو معلوف وكليب كليب أعضاء. 

– تأجيل البت بمشروعي النظامين الداخلي والمالي للهيئة الوطنية لحقوق الانسان المتضمنة لجنة الوقاية من التعذيب بغية تأمين حضور معالي وزير العدل في الجلسة المقبلة. 

ثم اقر المجلس مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2021، ومشروع قانون يرمي الى إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من اول شباط 2022 ولغاية صدور قانون موازنة العام 2022، على أساس القاعدة الاثني عشرية. 

وقال الحلبي: َقرَّر مجلس الوزراء عقد جلسات متتالية للحكومة في السراي الحكومي، بدءا من التاسعة من صباح الغد (اليوم) إلى حين الإنتهاء من الموازنة، على ان تكون الجلسة الاخيرة بشأن الموازنة في القصر الجمهوري ببعبدا. 

واوضح الحلبي “ان رئيس مجلس الوزراء يؤكد ان درس الموازنة سيكون بندا بندا وفقرة فقرة ومادة مادة، وعليه مهما اخذ ذلك من الوقت، فسيتم إقرار المشروع في اقرب فرصة ممكنة، على ان تكون الجلسة الأخيرة في قصر بعبدا لاقراره نهائيا واحالته الى مجلس النواب”. 

ودعا الحلبي جميع الأساتذة والعاملين والمتعاقدين في التعليم المهني والرسمي إلى العودة إلى المدارس بدءاً من صباح اليوم، والقيام بكلّ ما يلزم للتعويض، مشيرا الى ان “المجلس أقرّ المنحة الاجتماعيّة ومضاعفة كلفة الساعة للمتعاقدين”.

وأكد وزير المال يوسف الخليل بعد جلسة مجلس الوزراء، أن “لا ضرائب جديدة، والدولار الجمركي هو دولار منصة “صيرفة”، وأن كل الكلام الذي أشيع غير صحيح بالنسبة إلى العجز، ولا صحة لرقم 30 في المئة، بما أن العجز يُحتسب من إجمالي الناتج المحلي لا من مجمل النفقات.”

وقال: لم نتفق بعد على سعر الصرف الذي يجب اعتماده، وبالنسبة إلى تعويضات النقل للعسكريّين فستحدد قيمتها غداً.

وقالت مصادر وزارية لـ”اللواء” أن جلسة مجلس الوزراء الأولى بعد انقطاع دام ثلاثة أشهر و12 يوما اتسم بالسلاسة ولم يقارب الملفات السياسية، بل خاض في بنود جدول الأعمال، كاشفة أن المجتمعين توافقوا على أهمية شرح الموازنة إعلاميا وتوضيح ما جاء فيها لا سيما أن هناك حملات سلبية ترافق ملف الموازنة. وعرض وزير المال أبرز النقاط في الموازنة وصف بالجيد لا سيما في موضوع النمو كما عرض رؤيته والأسباب الموجبة وافيد ان هناك عناصر إيجابية فيها مستغربا الحملة عليها ومن هنا قامت الدعوة لمواكبتها إعلاميا.. وعلم أن هناك توجها إلى إنجاز الموازنة سريعا ولذلك كان التوجه بأن تعقد جلسات متواصلة بدءا من صباح اليوم حتى المساء على أن تعقد أيام الأربعاء والخميس والجمعة قبل الظهر بسبب الاجتماعات التي تعقد مع وفد صندوق النقد الدولي بعد الظهر وفق تقنية زوم. 

علم أن مجلس الوزراء أقر البنود الاجتماعية في مستهل الجلسة وكان هناك استيضاح من بعض الوزراء عمن يستفيد من مرسوم التقديمات، فكان التأكيد على أن المرسوم لا يستثني أحدا وهو بالتالي يغطي القطاع العام.

إلى ذلك كانت هناك استيضاحات في بنود الجدول. وبالنسبة إلى تعيين هيئة مكتب مكافحة الفساد فإن المجلس عين الأسماء بعد رفع النقابات المعنية ? أسماء. وقالت المصادر أنه تمت مراعاة التوازن الطائفي. 

إلى ذلك فهم من أوساط سياسية مطلعة أن رئيس الجمهورية أراد تسجيل موقفه داخل مجلس الوزراء عن مبدأ فصل السلطات منعا لأي سابقة وأراد التأكيد على ثوابت دستورية بشأن فصل السلطات وتوازنها لا سيما أن هناك جوا ساد بفعل التعطيل اوحى وكأن هناك آلية جديدة.

الرد اللبناني السبت
من جهة ثانية، أعلن وزير الخارجية عبدالله بو حبيب بدء البحث بالورقة الكويتية التي حملها وزير الخارجية الكويتية الشيخ أحمد ناصر المحمد الصباح ، وأشار بعد انتهاء جلسة الحكومة الى ان “الورقة ستكون جاهزة قبل يوم السبت”.

وأدانت وزارة الخارجية والمغتربين “الاعتداء الصاروخي الذي تعرضت له امارة ابو ظبي، والذي تمكنت الدفاعات الجوية من اعتراضه وتدميره، واكدت تضامنها مع دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة قيادةً وشعباً في وجه اي اعتداء يطال سيادتها وامنها واستقرارها وسلامة اراضيها”.

وحول الموضوع ذاته، سئل وزير الاعلام بالوكالة عباس الحلبي بعدالجلسة: هل تم التداول في ورقة المطالب الكويتية؟ فأجاب: لم يتم التداول بها، ولكن رئيس مجلس الوزراء عكس الإيجابية التي اتى بها وزير الخارجية الكويتي، وابدى مجلس الوزراء ارتياحه لما عرضه دولة الرئيس. 

 وعن الجهة التي ستتولى الرد على الورقة؟ قال: هذا شأن يتصل برئيس مجلس الوزراء والوزير المعني أي وزير الخارجية. 

وبالنسبة لموقف حزب الله اكدت مصادر مطلعة على موقف الحزب لـ”اللواء” بشأن المبادرة العربية الخليجية الدولية التي حملها وزير خارجية الكويت “لإستعادة الثقة بلبنان” كما وصفها، ان الحزب “لن يرد على المبادرة لأنها موجهة الى الدولة اللبنانية وليس الى الحزب، وعلى الدولة ان ترد، ولو ان بعض مضامين المبادرة يخص الحزب مباشرة، وقد أعلن وزير الخارجية عبد الله بو حبيب ان الرد اللبناني الرسمي سيكون جاهزاً خلال اربعة ايام”.

واوضحت المصادر لـ “اللواء”: ان الحزب يلتزم “بالتهدئة اللفظية” المطلوبة بوجه السعودية وبعض دول الخليج الاخرى في حال توقفت هي عن مهاجمة الحزب وتوجيه التهم اليه.

مفاوضات الصندوق من بعيد
من جهة ثانية، بدأت بعد ظهر امس، المفاوضات الرسمية بين الحكومة اللبنانية وصندوق النقد الدولي في شأن برنامج التعافي الاقتصادي الذي ترغب الحكومة إبرامه مع الصندوق.

ويرأس هذه المفاوضات عن الجانب اللبناني نائب رئيس الحكومة سعادة الشامي وعن صندوق النقد الدولي ارنستو راميراز. وهي تعقد في مرحلتها الاولى عبر التقنيات الالكترونية لتعذر مجيء الوفد الى لبنان بسبب القيود على السفر التي فرضها الصندوق وذلك نتيجة جائحة كورونا.

وقد تم خلال الجلسة الاولى امس،عرض جدول الأعمال والنقاط التي سيتم بحثها وفق جدولة زمنية تمتد لحوالى اسبوعين.

وقال الشامي في تصريح له: سنبحث في هذه الجولة الأولى من المفاوضات و على امتداد الاسبوعين المقبلين مواضيع عدة، منها الموازنة والقطاع المصرفي وسعر صرف الدولار وميزان المدفوعات وقطاع الطاقة والحوكمة ومساعدة العائلات الفقيرة، وغيرها من المواضيع التي ستشكل العناصر الاساسية لبرنامج التعافي الاقتصادي.

وردا على سؤال قال: نأمل انتهاء المفاوضات في اسرع وقت، ولكن نظرا لتشعب المواضيع من المحتمل عقد جولات اخرى حتى نصل الى اتفاق.

واضاف: انه عند انتهاء المفاوضات وبعد موافقة مجلس الوزراء سوف توقع الحكومة اللبنانية مع وفد صندوق النقد اتفاقاً مبدئياً، وبعدها يرفع وفد الصندوق تقريره الى مجلس الادارة حتى تتم الموافقة النهائية ويبدأ التنفيذ.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com