مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية:

لا صحة للادعاءات بأن رئيس الجمهورية يعارض تنفيذ “قانون الدولار الطالبي”

————

الرئيس عون اعاد القانون الى مجلس النواب لإعادة النظر فيه

بعدما وجد في متنه ثغرات دستورية وقانونية لا بد من تصحيحها

————

الاجتماع الذي عُقد في قصر بعبدا مع جمعية المصارف

كان بطلب من الجمعية وليس بتحضير من المدير العام لرئاسة الجمهورية

أوضح مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية ان لا صحة للادعاءات بأن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون يعارض تنفيذ القانون الرامي الى إلزام المصارف العاملة في لبنان بصرف مبلغ 10 آلاف دولار اميركي وفق سعر الصرف الرسمي للدولار للطلاب اللبنانيين الجامعيين الذين يدرسون في الخارج قبل العام 2020-2021 المعروف بـ “قانون الدولار الطالبي”، والصحيح أن الرئيس عون اعاد القانون الى مجلس النواب لإعادة النظر فيه بعدما وجد في متنه ثغرات دستورية وقانونية لا بد من تصحيحها بهدف تحصين هذا القانون كي يؤدي الهدف المبتغى والمنشود من اقراره والمتمثل بتمكين الطلاب اللبنانيين الجامعيين من إكمال دراساتهم في الخارج، الامر الذي يجب أن يكون متاحاً في الاصل للطلاب اللبنانيين الجامعيين الذين يتابعون دراساتهم سواء في لبنان او في الخارج، حفاظاً على المساواة في الحقوق والواجبات بين جميع المواطنين من دون تمايز او تفضيل.