عقدت لجنة المال والموازنة جلسة برئاسة النائب ابراهيم كنعان لاستكمال درس مواد مشروع قانون موازنة 2022.

وحضر الجلسة النواب: ايوب حميد، آلان عون، حسن فضل الله، غازي زعيتر، ياسين جابر، محمد الحجار، ادي ابي اللمع، علي فياض، رولا الطبش، ماريو عون، بلال عبدالله، امين شري، قاسم هاشم، عناية عز الدين، علي درويش، عدنان طرابلسي. 
 
كما حضر مدير عام وزارة المالية بالتكليف جورج معراوي ومدير الواردات في وزارة المالية لؤي الحاج شحادة.
 
وقد طالبت اللجنة الحكومة باحالة الضرائب بقانون شامل منفصل عن قانون الموازنة وفق رؤية مالية واجتماعية واضحة بحسب المادة 81 من الدستور. 
 
كما قررت اللجنة دعوة الحكومة لاجتماع مخصص لسعر الصرف المعتمد في الموازنة لمعالجة الاختلالات الحاصلة في بنية موازنة 2022. 
 
وشدد كنعان على ان “مخالفة الحكومات الدستور مستمرة في قوانين الموازنة منذ التسعينات، وحان الوقت ان تتوقف هذه الممارسة والتي دفع ثمنها الشعب اللبناني غاليا”.
 
وقال: “اننا استكملنا نقاش المواد وعلقنا عددا منها لاسيما تلك المتعلقة بسعر الصرف والتي تتعلق عمليا بالضرائب، وهذا الموضوع يتطلب حلا مع الحكومة شرط الا يؤدي الى المزيد من الاعباء على المواطنين، وان يعالج الخلل في التوازن المالي بين الايرادات والنفقات وتقدير النفقات”. 
 
وختم: “سنستكمل النقاش يوم الخميس ووصلنا الى المادة 64  وستكون لنا جلسة مخصصة لتحديد سعر الصرف مع الحكومة الاسبوع المقبل”.

 


WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com