كتبت “اللواء” تقول: مع بداية بلورة النتائج العملية لانسحاب الرئيس سعد الحريري من الحياة السياسية ومن الترشح للانتخابات النيابية، دخلت البلاد في سباق بين المفاعيل ومناقشات بنود موازنة العام 2022 مادة مادة، على ان تستأنف غدا السبت من حيث ما وصلت أمس، في وقت أعلن فيه النائب السابق وليد جنبلاط مضيه في المواجهة بعد خروج الحريري، وإعلان رجل الأعمال بهاء الحريري، عن تعيين صافي كالو ممثلا سياسيا له في لبنان.

وقالت مصادر مطلعة لـ «اللواء» ان انتظارات ما يجري من حراك إقليمي- دولي يعني إن لبنان في صلب هذا الحراك، ان على المستوى السياسي أو الدعم في ما خص الدعم الكهربائي، وبالتالي فإن الحكومة حريصة على المضي في إقرار الموازنة للعام 2022، كشرط ضروري للتمويل أو التفاوض مع صندوق النقد الدولي.

توقعت مصادر وزارية ان تتصاعد حدة الانتقادات السياسية ضد مشروع الموازنة العامة طوال مناقشة المشروع في المجلس النيابي ،من اطراف سياسيين ممثلين بالحكومة وغيرهم، في محاولة مكشوفة لاخفاء مسؤوليتهم عن المشاركة بوضع المشروع ،امام الرأي العام.

واشارت المصادر الى ان حملة التصعيد ستقوى تدريجا مع اقتراب موعد الترشيح للانتخابات النيابية المقبلة، الا انها ستبقى في حدود المزايدات الشعبوية،وقد تؤدي الى تعديلات طفيفة و غير جذريةعلى المشروع بالمجلس النيابي .

ووصفت المصادر الانتقادات التي تصدر عن الاطراف المشاركين بالحكومة، ضد مشروع الموازنة بانها غير منطقية اوعلمية،اولا لان ممثليهم بالحكومة، اما هم من وضع العناوين الاساسية للمشروع، او من الذين وافقوا عليه بمراحله الاولية ، وهم يعرفون،انه لم يعد امامهم التراجع عن المشروع او حتى انكاره، لان ذلك سيطيح بالحكومة، وهذا غير مطروح.

وبات الرد اللبناني على الورقة الكويتية قيد الإنجاز، وانتقلت الىعين التينة، حيث يدرسها الرئيس نبيه برّي.

جلسات الموازنة

واصل مجلس الوزراء جلساته المفتوحة لدرس مشروع قانون الموازنة العامة للعام 2022 والتي ستستكمل غداً والاسبوع المقبل. وترأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الجلسة في السراي الحكومي، وحضر الجلسة المدير العام للقصر الجمهوري والامين العام لمجلس الوزراء ومدير عام المالية ومدير الواردات في وزارة المال. وأُفيد ان المجلس وافق على البند ١٣٣ من الموازنة المتعلق بالدولار الجمركي مع بعض التعديلات والتفسيرات، والمتعلق بتحديد الحكومة بمرسوم كيفية إستيفاء الرسوم الجمركية بالعملة اللبنانية وفق سعر صرف للدولار يصل إلى سعر الصرف على منصة صيرفة، ويرفع السعر تدريجياً حسب السلع.

وحسب المعلومات انهت الحكومة دراسة مواد الموازنة وعددها 138، وعلقت البحث بسبع عشرة مادة ستناقش في جلسة اليوم، وتعنى بسعر الصرف والضرائب والرسوم وسلف الكهرباء والتقديمات الاجتماعية. كما يناقش المجلس تقرير وزير المال حول الموازنة الذي تم توزيعه في جلسة امس الاول.

واقر المجلس بند الانظمة التقاعدية والصرف من الخدمة، وارجات البحث بالمادة 132 المتعلقة بتسديد المصارف الودائع الجديدة بالعملة الاجنبية التي تودع لديها اعتبارا من نشر الموازنة الجديدة بالطريقة عينها ورفع قيمة الضمانة عليها الى 50 الف دولار على ان تحدد دقائق تطبيق البند بقرار من مصرف لبنان. اما المساعدات الاجتماعية المقررة لموظفي القطاع العام فتأجلت لحين تحديد كلفتها.

وعُلِمَ ان مجلس الوزراء صادق على اقتراح وزير الزراعة عباس الحاج حسن بمنع تصدير الأغنام من لبنان لمدة 5 سنوات لتوفير اللحوم للمواطنين باسعار معقولة.

ونفى مصدر حكومي مطلع ما تردّد حول إقرار مشروع الموازنة العامة في جلسة مجلس الوزراء المقبلة، مؤكدا ان مناقشة المشروع ستستكمل في جلسات متتابعة ومتلاحقة الأسبوع القادم.

وأدلى في نهايتها وزير التربية والتعليم العالي ووزير الاعلام بالوكالة عباس الحلبي بمعلوات قال فيها: جرى درس المواد من 120 الى 139، اي استكملت دراسة الموازنة بكل موادها. وكنا اتفقنا في خلال درس مشروع هذه الموازنة انه ينبغي، في حال اقرارها من قبل المجلس النيابي الكريم، ان يعاد توزيع الدخل بما يحقق منسوبا عاليا من العدالة الاجتماعية  بعد الفجوات التي خلفتها الازمة الراهنة في نشوء طبقات اكثر غنى وطبقات اكثر سحقا. لأن الحكومة مدعوة الى بدء السعي لردم الهوة التي تزيد يوما بعد يوم بين طبقات الشعب اللبناني. كما جرى نقاش معمق بشأن وضع الادارة العامة وضمان استمرارية العمل فيها كما في سائر القطاعات الصحية والتربوية والمعيشية والاجتماعية . ونحن ندرس إمكانية تصحيح الرواتب في القطاع العام لكن ضمن الإمكانيات المتاحة في الخزينة.

اضاف: وتقرر ان يستأنف مجلس الوزراء جلساته المفتوحة التاسعة صباح الجمعة لقراءة التقرير المقدم من وزير المال بشأن مشروع الموازنة، كما سيصار الى دراسة المواد التي استؤخر النقاش فيها بغية اقرار مشروع الموازنة في جلسة الغد بالمواد من 1 الى 139.

وعما اذا كان سيُترك موضوع تحديد سعر الصرف لمصرف لبنان ووزارة المال؟ أجاب: سنترك الامر لوزير المالية بحسب النص القانوني، فهو الجهة المناط بها تحديد سعر الصرف بقرار يصدره وزير المالية.

وقال رداً على سؤال: لا يمكننا تحديد سعر الصرف الجمركي ويجب أن يكون له معيار معين، ومن الممكن أن يكون المعيار هو منصة «صيرفة».

وعن المادة ١٣٢ التي تحدثت عن تمييز بين المودعين من خلال  الاشارة الى الودائع القديمة والجديدة، وما تقرر بشأنها؟  قال الحلبي: جرى حديث في هذا الموضوع، وفي كل هذه المواضيع التي يجري  النقاش فيها،لم نصل الى إقرار نهائي لكل مادة على حدة ، لأنه سيتم النظر بكل الواردات المقدرة ، وما ستؤمنه  من مداخيل لمصلحة المالية العامة من أجل ان يتم تاليا تحديد أوجه الانفاق والعجز.

فياض وسلام والمافيات

بعد ذلك تحدث وزير الطاقة وليد فياض فقال: هناك تجاوزات تحصل بالنسبة لموزعي المازوت الذين يتجاوزون الرسوم والاسعار المحددة، فهناك سوق سوداء، وهم يتقاضون عمولات اكبر من السعر تصل إلى نحو ١٠ و١٥ بالمئة من السعر المحدد، وهذا امر غير مقبول وهي جريمة يجب أن يحاسبوا عليها.وطالبنا بضرورة  مؤازرتنا من قبل  وزارة الداخلية وقوى الامن والقضاء لمتابعة هذه الأطراف المخربة وملاحقتها واتخاذ الإجراءات بحقها وتغريمها.

أضاف:  أما بالنسبة إلى التجاوزات التي تحصل لأسعار كهرباء المولدات، فقد وضعنا الأسعار لاصحاب الموتورات الخاصة والمشغلين بالسعر غير المدعوم  بشكل غير مجحف، ويبقى عليهم تنفيذ التزاماتهم المحددة بالمراسيم  وتحديد الالتزام بالتعرفة بالليرة وتركيب العدادات، ووزير الاقتصاد سيساعدنا في هذا الشأن، ونحن نعول على وزير الداخلية ان يفعّل قوى الامن الداخلي والاجهزة الامنية المعنية لمساعدتنا .

اما وزير الاقتصاد امين سلام فعقب قائلاً: تردنا شكاوى حول هذا الموضوع الطارىء بامتياز، وتطرقنا اليه على هامش الجلسة. بالنسبة إلى موضوع  اسعار المازوت وتخزينه واحتكاره، هناك تسعيرة موضوعة من وزارة الطاقة، ومَن يود استغلال هذا الظرف الصعب وان يحتكر المازوت ويخزنه ويرفع الأسعار فسيلاحق. وقد بحثنا في عدة آليات مع وزارة الداخلية والبلديات، وصولا إلى الملاحقة عبر النيابات العامة  المالية والقضاء، وسأحمل هذه الملاحقات شخصيا لتنفيذها. فلا يجوز استغلال الناس، واي مخالف سيلاحق بأشد الوسائل الممكنة، ولقد وضعت جميع  الوزراء المعنيين في هذا الجو.