كتبت صحيفة “الديار“: في ضوء التطورات المتسارعة على أكثر من مستوى سياسي وأمني ومالي، باتت الملفات الداخلية وفي مقدمها الإستحقاق الرئاسي في مدار المبادرات الخارجية في إطار “اللقاء الخماسي”، وذلك على الرغم من إصرار قادة القوى السياسية كافةً، على أولوية التوافق الداخلي، داعين إلى توافق اللبنانيين من دون انتظار الخارج، وبالتالي عدم الإنصياع لأية مقاربات خارجية علماً أن كل ما سُجّل على هذا الصعيد في محطات عدة سابقة، لم يؤد إلى أية حلول في شأن ملء الفراغ الرئاسي.

ومع أن البعد الخارجي يظهر في أيٍ من العناوين المطروحة اليوم، بدءاً من الإنفجار الأمني في مخيم عين الحلوة، وصولاً إلى ما هو مطروح على مستوى الإصلاحات المالية والإدارية والسياسية المطلوبة من صندوق النقد الدولي في ضوء ما يظهر من رفضٍ لإنجاز الإتفاق مع الصندوق ومن الدول المانحة من أجل دعم لبنان، يُسجّل أيضاً تصاعد الدعوات ومع حلول الذكرى الثالثة لمأساة تفجير مرفأ بيروت، إلى لجنة تقصّي حقائق دولية، وهو ما قد خطا خطوةً باتجاهه نواب مستقلون ومعارضون وتغييريون. وعلى هذا الصعيد، يكشف النائب في تكتل “التغيير” مارك ضو لـ “الديار” عن مستجدات في هذا الملف مشيراً إلى متابعة لهذا المسار ومؤكداً أن المساعي لم تتوقف خلال الفترة الماضية، وذلك من أجل الوصول إلى العدالة، في ضوء توقف التحقيقات في القضية منذ أشهر لأسباب عدة، ومن أبرزها تداعيات الشغور الرئاسي على كل المؤسسات وتعطيل انتظام العمل فيها.

ورداً على سؤال عن محطة أيلول التشاورية ومقاربة نواب “التغيير” لما كان قد طرحه الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان، في زيارته الأخيرة لبيروت، يشير النائب ضو إلى وجود استفسارات لدى التكتل، حول طاولة العمل التشاورية التي سيرعاها الموفد الرئاسي الفرنسي في أيلول، وذلك لجهة شكلها وطبيعتها ومهامها وبالتالي نتائجها.

ويكشف النائب ضو، عن أن لودريان تحدث عن أسئلة مطروحة على النواب التغييريين وينتظر الأجوبة عليها، مشيراً إلى أنه “وعند هذه الحدود، فإن الصورة واضحة، ولكن بعدها، ما من وضوح في المشهد، لجهة المسار المرتقب، لأن نواب “التغيير” قد طلبوا ضمانات من لودريان، أبرزها أن تحقق طاولة العمل هذه، نتائج عملية بما فيها الدعوة إلى جلسات نيابية متتالية ومفتوحة لانتخاب رئيس الجمهورية، إلاّ أن الموفد الفرنسي لم يعط أية ضمانات في هذا الإطار، باستثناء أنه حصل على تعهد من رئيس المجلس النيابي نبيه بري، بأن يبادر وفي حال انعقدت ورشة العمل، إلى دعوة المجلس إلى جلسة انتخابية رئاسية بعد اختتام ورشة العمل التشاورية، علماً أننا نعتبر أن هذا الأمر لن يؤدي إلى أي تغيير في المشهد الرئاسي”.

وبالتالي، يجد النائب ضو أن مثل هذه الجلسة الإنتخابية التي قد تكون “شكلية” وفق قوله، “لا تعني التزاماً بالدستور الذي ينص على عقد جلسات متتالية لانتخاب رئيس الجمهورية، ولذا فإن ما هو مطروح لا يلبي توقعاتنا وليس كافياً”.