كتبت “اللواء”:

كأن البلد «مرتاح على وضعه وفي حالة استقرار وبحبوحة»، فتحت معركة قانونية نيابية وزارية سياسية حول تشريع المثلية الجنسية، عبر تقديم تسعة نواب من عدة كتل نيابية في 12 تموز الماضي، اقتراح قانون لإلغاء «المادة 534» من قانون العقوبات التي تنص على أن «كل مجامعة على خلاف الطبيعة يعاقب عليها بالحبس سنة واحدة»، وهي المادة التي يستند عليها بعض القضاة لتجريم المثليين، حيث نص الاقتراح على الغاء هذه المادة وعلى «اسقاط كل الدعاوى والاحكام والتعقبات التي اتخذت قبل نفاذ القانون (المقترح) ولا يجوز إحالة اي من هذه القضايا او الدعاوى او الملفات المشمولة بهذا القانون على اي مرجع قضائي».