الخميس 10 تشرين الثاني 2022

علمت «الأخبار» بان «الاجتماع الكهربائي» الذي عُقد مساء أمس في السراي الكبير برئاسة رئيس الحكومة نجيب ميقاتي، وحضور وزيري المال والطاقة يوسف خليل ووليد فياض، ونائب حاكم مصرف لبنان سليم شاهين، والمستشارين في رئاسة الحكومة نقولا نحاس وغازي يوسف، تطرّق إلى مسائل عدّة تتعلق بملف الكهرباء، إذ قال ميقاتي إنه ملتزم ومصرّ على توفيرها خلال أسابيع قليلة. ولخّص مصدر مشارك في الاجتماعات النقاشات بالآتي:

أولاً: في ملف الهبة الإيرانية، أكد ميقاتي أن هناك صعوبة جديّة، حيث يبدو أن الولايات المتحدة تعتبر كل النفط الإيراني خاضعاً للعقوبات، وقد يكون صعباً على لبنان قبول الهبة من دون الحصول على استثناء من وزارة الخزانة الأميركية على غرار ما يحصل مع العراق. لكن ميقاتي لم يقل ما الذي سيفعله في هذا المجال.

ثانياً: في ملف حاجة مؤسسة كهرباء لبنان إلى تمويل لشراء كميات كبيرة من الفيول تسمح بزيادة ساعات التغذية إلى عشر ساعات يومياً، أبلغ مندوب المصرف المركزي الحاضرين أن المجلس المركزي لمصرف لبنان يرفض منح تفويض للحاكم ليقدم ضمانات مالية على مسؤوليته أو على مسؤولية المجلس المركزي، وأن الأمر يحتاج إلى تغطية مباشرة من الحكومة والمجلس النيابي، ما يعني الحاجة إلى إقرار قانون سلفة خزينة لمصلحة مؤسسة كهرباء لبنان بقيمة تتراوح بين 6 آلاف مليار ليرة و 9 آلاف مليار ليرة، أي ما يتراوح على سعر صيرفة بين 200 و 300 مليون دولار أميركي، وهي كافية لعدّة أشهر.

ثالثاً: الوصول إلى هذه الخطوة يحتاج إلى غطاء سياسي شامل من كل القوى الأساسية في البلاد، وفي حال رفض بعض الكتل النيابية السير في سلفة خزينة جديدة، فإن الحاضرين يعولون على دور خاص لرئيس المجلس لإيجاد مخرج بإقرار هذه السلفة بدعم من كتل التنمية والتحرير والوفاء للمقاومة ولبنان القوي واللقاء الديموقراطي، إلى جانب كتل ونواب مستقلّين. وأجمع الحاضرون على أن بري وحده من يمكنه توفير عوامل النجاح لهذه العملية، واتفق على أن يلتقي ميقاتي رئيس المجلس في اليومين المقبلين للتوصل إلى قرار حول هذه النقطة.

رابعاً: أثار وزير الطاقة مسألة عمل شركة كهرباء لبنان والخلافات التي كانت تتسبب بتعطيل العمل بسبب مشكلات المياومين العاملين في شركات مقدمي الخدمات، وهم مجموعة عمالية أكثر قرباً إلى حركة أمل والرئيس بري، وأن بمقدور الأخير الوصول إلى صيغة تضمن عدم حصول أي نوع من العرقلة من قبل هذه الشركات على أن تؤمّن شركة كهرباء لبنان المتطلبات المادية لتشغيلهم.

خامساً: تم الاتفاق على أن في إمكان بري إدارة اتصالات والضغط على قوى سياسية واجتماعية في البلاد لمساعدة مؤسّسة كهرباء لبنان في تنفيذ خطة مستعجلة لإزالة التعديات عن الشبكة العامة وتعزيز برامج الجباية وفق التسعيرة الجديدة، باعتبار أن الجباية ستوفّر متطلّبات سداد السلفة المفترض أن يقدمها مصرف لبنان.


WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com