الإثنين 17 كانون الثاني 2022

بيان جمعية أهالي ضحايا إنفجار مرفأ بيروت

فاضَ بنا الكيلُ

لقد نزِلنا اليوم مقررين اغلاق العدليةِ تعبيرًا عن غضبِنا وأحساسِنا العميقِ بالظلمِ الذي يُلحقهُ بنا كل من يقدمُ طلباتٍ من شأنِها تعطيلُ عملَ القاضي بيطار.

نحنُ اليومَ نؤكد أننا وراءَ المحققِ العدلي أكثر من أي وقتٍ مضى ونحملُ المسؤوليةَ للمجرمين المدعى عليهم الذين لايمارسون شيئًا إلا التعطيلَ والتهربَ من العدالة.

نحنُ ننتظرُ من القضاءِ الشريفِ أن يوقفَ هذه المهزلة ويجدَ حلاً لها ولو اضطر الى فرضِ غراماتٍ باهظةٍ على من يعيدَ تقديمَ طلبات الردالتي من شأنها أن توقفهم عندَحدهِم أو بأيِطريقةٍ أخرى لأنه من الواضحِ أن هؤلاءَالمجرمونَ أبتدعوا طريقةً لتعطيلِ العدالةِ وبدأنا نرى نفسَ النهجِ ِِ في قضايا اخرى.
إن تعميمَ المذكراتِ الصادرةِعن القضاء لا يكفي، بل يجبُ على القوى الأمنيةِ تنفيذُها. فبأي حق يزور رئيسَ الحكومةِشخصٌ مطلوبٌ للعدالةِ؟ وبأي عينٍ يلقي مؤتمراً صحفياً بتاريخٍ ووقتٍ معين ولا تقوم القوى الأمنيةِ بالقبض عليه؟

نعم، نحنُ نشعرُ أن الجميعَ يتآمرُ علينا فكيف بقاضٍ بمحكمةِ جناياتٍ سابقة يعلمُ بأن القوى الأمنية هي من يجب عليها التبليغَ في القضايا الأقلِ خطورة من إنفجار المرفأ؟

يا سيادة الوزير، إذا كان يهمكَ رضى اللهِ ورضى الناس إسمح لي أن اسألُك :
• هل يرضي الله عدمَ إعطائِك إذناً لملاحقةِ أحدِ المتهمينَ بتفجيرِ مرفأ بيروت؟
• وهل يرضي الله ومن ثم ضميرُك قيامَك بحصرِ التبليغاتِ بقضيةِالمرفأ بالمباشرين وليس بالضابطةِ العدليةِ ؟

نطالبُ وبشده تعيين قاضٍ جديدٍ ليكتملَ نصابَ الهيئةِ
العامةِ لمحكمةِ التمييزِ لكي تتمكن من الإستمرارِ في عمِلها.

إن الإستمرارَ بالإفلاتِ من المحاسبةِ في قضيتِنا سيدفعُنا لإتخاذ خطواتٍ لا تحمدُ عقباها. فلماذا القانونُ يطبقُ على عامةِ الشعبِ كصاحبِ عربةِ الخضارِ في الطيونةِ الذي هاجمتهُ القوى الأمنيةِوكأنهُ هو من فجرّ المرفأ.

فلذلكَ، لنْ نسمحَ أن يطبّق َالقانون َعلى الفقراءِفقط وسنبدأ بالتجهيزِ لعصيانٍ قضائيٍ يجبرُ المتهمين على َالخضوعِ للقانون.

وللقاضي بيطار نقول :إستمرْ
أيُها القاضي، فدماءُالشهداء ِأمانةً بينَ يديكَ ولا تسمع لهرطقاتِ ضعاف النفوسِ فهم ينفذونَ أجندةً حزبيةًو لا يمثلونَ سوى أنفسهِم.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com