كتبت صحيفة “الشرق الأوسط” تقول: أصدرت المدعية العامة في جبل لبنان القاضية غادة عون، قرارا قضى بمنع سفر رؤساء مجالس إدارة خمسة مصارف كبرى في لبنان، هم: سليم صفير عن بنك بيروت، سمير حنا عن بنك عودة، أنطوان الصحناوي عن «سوسيتيه جنرال»، سعد الأزهري عن «بلوم بنك» وريا الحسن عن «بنك ميد».

وقال مصدر قضائي لـ«الشرق الأوسط» إن قرار عون يأتي ضمن التحقيقات التي تجريها مع مسؤولي هذه المصارف في قضية الهندسات المالية والقروض التي استحصلوا عليها من مصرف لبنان لتغطية انكشاف حسابات البنوك بالدولار بعد تهافت المودعين على سحب أموالهم في نهاية عام 2019 مع انطلاق الانتفاضة الشعبية وبدء مؤشرات الانهيار المالي في البلاد.
من جهتها، قالت مصادر مصرفية إن البنوك التي صدرت قرارات منع سفر بحق رؤساء مجالس إدارتها، «ستقوم بمراجعة الجهات السياسية، وتحديداً باتجاه رئيس الحكومة نجيب ميقاتي»، مشيرة لـ«الشرق الأوسط» إلى أن خلفيات القرار «ملتبسة بين الأبعاد القضائية والسياسية والمصرفية».
وتستند التهم إلى أن المصارف قامت بسداد قروض بالدولار تلقتها من مصرف لبنان المركزي في خريف عام 2019، من خلال تحويلات من حساباتها لدى البنك المركزي لتحقق استفادة من فارق السعر السوقي للدولار النقدي مقابل السعر المتداول لدولارات الشيكات والتحويلات من الودائع وتوظيفات الأموال أو الرساميل الخاصة، مما يشي بشبهة التلاعب والإثراء غير المشروع. في المقابل، ينفي مسؤولو البنوك تلك التهم ويقولون إن عمليات الإقراض من قبل البنك المركزي جرت وتجري ضمن سياق تعاميم صادرة عنه.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com