كتبت باتريسيا جلاد في “نداء الوطن”:

كانت مؤشرات العام 2021 جيدةً على الصعيد الصناعي، الأمر الذي دفع وزير الصناعة جورج بوشكيان، الى توقّع مستقبل واعد له. فرسم في حواره مع “نداء الوطن” طريقاً صناعياً إيجابياً معزّزاً بالأمل بغد أفضل. ونشر العلامات التفاؤلية في وقت يغرق لبنان بقعر الأزمات الإقتصادية والمالية والنقدية والوبائية، مخفّفاً من حدّة الأزمة مع دول الخليج العربي، ومعوّلاً على حكمة القيادات في هذه البلدان التي تربط لبنان بها أفضل العلاقات التاريخيّة ويتمسّك بها اللبنانيّون.

أضاء بوشكيان شمعة مضاعفة المساعي، لخرق أسواق جديدة، لثقته بأن “الصناعة اللبنانية هي صمّام أمان لبنان والعمود الفقري لقيامة اقتصاد البلاد، وهي التي ستجعلنا نقف مجدداً” كما قال.

وقدّم قراءة مختلفة وواقعيّة تنبئ بايجابيّات واضحة المعالم طالما اللبنانيون مؤمنون بمستقبل بلادهم، ومقبلون على التغيير. فكانت معه جولة أفق حول وضع القطاع الانتاجي والأسواق الواعدة التي يسعى الصناعيون للدخول اليها.

ومن المرتقب أن يغادر بوشكيان لبنان بعد غد الى العراق لافتتاح المؤتمر العراقي اللبناني للأعمال، وسيلتقي وزراء ومسؤولين في القطاعين العام والخاص.

ويلي المؤتمر معرض “صنع في لبنان” الذي سيقام في بغداد في العشرين من الجاري برعاية رئيس مجلس الوزراء نجيب ميقاتي، وسيمثّله وزير الصناعة. وبـرأي بوشكيـان إن السـوق العراقية واعدة، باعتبارها تضم 40 مليون مستهلك وتحتاج الى شتّى أنواع المنتجات.

فالتعاون مع العراق ليس أمراً مستجداً، ويعمل الطرفان على تقوية العلاقات بينهما ورفعها إلى مصاف ومستوى العلاقات السياسية والأخويّة الممتازة.

وقال: “لا ينسى اللبنانيّون وقوف العراقيين إلى جانبهم في الفـترة الأخـيرة لمـّا قرّر العراق مدّ لبنان بالفيول أويل مقابل تسديد ثمنه بالسلع والمنتجات والخدمات.

وتوجد فرص واعدة لكلينا لتطويرها واستثمارها سواء في العراق أو في لبنان. وهذه الزيارات واللقاءات المتبادلة تفتح آفاق تعارف جديدة. ونعمل أيضاً على عقد اتّفاقات التعاون بين غرف التجارة والصناعة والزراعة وجمعية الصناعيين في كلا البلدين”.

الأسواق الخليجية

بالنسبة الى الأسواق الخليجيّة “المقفلة” أمام المنتجات اللبنانية، كشف أن “هناك مساعي من أجل فتحها مجدداً على أن يتمّ الإعلان عن النتائج في حينه. امتدادنا هو نحو الدول العربية، والمبادرات والنيّات الحسنة والمساعي موجودة، خصوصا أن التعاون مع الدول العربية قائم وثابت ويعود الى سنوات طوال”.

مقابل ذلك، تسعى وزارة الصناعة إلى دعم الصناعيين للدخول الى أسواق جديدة، لا سيما دول شمال أفريقيا، ودول المغرب العربي الجزائر، تونس والمغرب، اضافة إلى الأسواق التقليدية في أوروبا وكندا وأستراليا وأميركا حيث نجحت المنتجات اللبنانية في الانسياب إليها.

وأوضح أنه “لدى لبنان 18 ملحقاً اقتصادياً في 18 دولة في مختلف القارات، يعملون على ايجاد الامكانات التصديريّة من لبنان الى هذه الدول، لا سيّما حيث يوجد اللبنانيون المغتربون”.

أما القطاعات الصناعية اللبنانية الواعدة لتعزيز إنتاجها بهدف تصديرها الى الخارج، تبرز الصناعات الكيميائية والدوائية والغذائية والتكنولوجية والأزياء والمجوهرات والمفروشات الخشبية والمولّدات الكهربائية والآلات الصناعية والحجر والرخام والمعقّمات ومواد التنظيف.

إستثمارات جديدة!

وحول الخطة “ب” للصناعيين اللبنانيين التي تتمحور حول الانتقال أو فتح مصانع أو مكاتب في الخارج، أكّد أن “أصحاب المصانع اللبنانية متشبّثة بأرضها والإستثمار في وطنها”، مشيراً الى أن “العام 2021 كان جيّداً على القطاع الصناعي وأفضل من 2020.

الى ذلك يصدّر لبنان الى نحو 102 دولة في العالم، ما يعني أن مختلف المنتجات اللبنانية ومن بينها الغذائية موجودة في تلك الدول”.

فضلاً عن ذلك، يشير الى أن زيادة الإستهلاك للمنتجات اللبنانية بالسوق المحلية دفع بالصناعي إلى زيادة قدراته الانتاجيّة لتلبية حاجات المستهلكين في لبنان، فضلاً عن تأمين طلبيّاته الخارجيّة.

وأشار بوشكيان الى أنّنا “نمنح الرخص بشكل متزايد لمشاريع استثماريّة جديدة. والمستثمرون مغتربون ومقيمون، وتصبّ مشاريعهم في الصناعات الدوائية، الغذائية والإبتكارات مثل التكنولوجيا والصناعات الجديدة”.

الدولار الجمركي

وعلى صعيد الدولار الجمركي وتأثيره على القطـاع الصنـاعي والتاريـخ المزمـع البدء به، في ظـلّ إقـدام بعض التجـار عـلى رفـع أسـعار البضائع قبل إقرار زيادة الدولار الجمركي من السعر الرسمي 1500 ليرة لبنانية الى 8000 أو 12 ألف ليرة، أكّد بوشكيـان أن “هـذا القرار لا يزال قيد الدرس ولا قرار رسمياً لغاية اليوم حوله وتتمّ دراسته بتأنٍ ليصدر ضمن سلّة متكاملة.

فقبل إقرار الدولار الجمركي يجب دراسة وضع معاشات القطاع العام لتكون مواكبة له و”دوزنة” القدرة الشرائية للمواطنين. علماً أن رفع الدولار الجمركي يتطلب انعقاد جلسة لمجلس الوزراء”.

إقفال المصانع غير المرخصة

ولم نغفل خلال اللقاء التطرق الى حملة إقفال المصانع غير المرخّصة التي باشر الوزير بوشكيان القيام بهـا فور تسلّمه الحقيبة الوزاريّة.

حول ذلك أكّد بوشكيان أن الحملة تستهدف المصانع غير المرخصة وتلك التي لا تلتزم بشروط الترخيص، فاتحاً امامها المجال لتسوية وضعها تحت سقف القانون، علماً أن عدد المعامل المرخصة يبلغ نحو 6500 مصنع.

2,2 مليار دولار قيمة الصادرات في 2020

لم تصدر بعد إحصاءات العام 2021 بالنسبة الى قيمة الصادرات اللبنانية الى الخارج. لكن وفقاً لإحصاءات العام 2020 قد بلغت 2,2 مليار دولار.

المهام الأساسية حالياً لوزارة الصناعة

تركّز وزارة الصناعة في الفترة الراهنة على إنشاء صناعات جديدة، تطوير صناعات قائمة، تسهيل التراخيص الصناعية، إنشاء مناطق صناعية جديدة ومراقبة تطبيق شروط الترخيص.

مع العلم أنه في طليعة الإستراتيجيات التي تعمل عليها هي إستراتيجية الذكاء الإصطناعي التي تقوم على الأبحاث والتطوير والإبتكار وزيادة تصدير الصناعات الذكيّة، واقامة منطقتين صناعيتين جديدتين، والتصنيع الجيّد والالتزام بالمواصفات والمعايير.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com