كتبت صحيفة الديار تقول: حالة انعدام الوزن تشهدها الساحة السياسية بسبب التجاذبات الحادة التي سجلت مع مطلع العام الجديد حول العديد من الملفات والاستحقاقات وتراجع المساعي لتسوية الخلافات المستمرة في شأن معالجة الازمة الحكومية وعقدة مسار تحقيقات القاضي طارق البيطار في انفجار المرفأ.

والى جانب هذه القضية برزت خلافات مستجدة حول الموقف من الحوار الذي دعا اليه الرئيس عون ومرسوم فتح الدورة الاستثنائية لمجلس النواب بالصيغة التي وقعها رئيس الجمهورية والتي لاقت اعتراضا صريحا من الرئيس بري الذي اكد ان المجلس سيد نفسه رافضا تقييده ببرنامج او جدول اعمال محدد.

وبعد ايام على تصريح الرئيس ميقاتي اثر اللقاء الذي سبق اللقاء الاخير مع الرئيس عون في بعبدا تبددت اجواء التفاؤل بقرب عودة جلسات مجلس الوزراء في ظل استمرار مشكلة تحقيقات القاضي بيطار وموقف ثنائي «امل» وحزب الله منها.

ووفقا للمعلومات التي توافرت امس فان رئيس الحكومة عازم كما اعلن في القصر الجمهوري على الدعوة الى جلسة لمجلس الوزراء مخصصة لمناقشة موازنة العام 2022 التي ينتظر ان تكون منجزة من قبل وزارة المال في غضون الايام المقبلة.

ميقاتي لن يتراجع عن جلسة للموازنة

وكشفت مصادر مقربة من رئيس الحكومة لـ «الديار» امس ان الرئيس ميقاتي يتابع عن كثب عمل وزارة المال للانتهاء من انجاز مشروع الموازنة الذي صار في مرحلته النهائية وانه سيجتمع مع وزير المال يوسف الخليل قبل ان يرفع المشروع الى رئاسة مجلس الوزراء.

وقالت المصادر ان الرئيس ميقاتي سيدعو فور ذلك الى جلسة لمجلس الوزراء لمناقشة الموازنة وان قراره هذا امر لا رجعة عنه وهو قرار محسوم بغض النظر عمن سيحضر او من سيمتنع عن حضور الجلسة، مع الامل بأن يحضر الجميع للمشاركة في هذه الجلسة المهمة والضرورية.

وألمحت المصادر الى ان الامور التي يأخذها رئيس الحكومة بعين الاعتبار بالنسبة للدعوة الى انعقاد مجلس الوزراء يفترض الا تنطبق على مثل هذه الجلسة الملحة والتي تعتبر في غاية الاهمية.

واضافت انه لا يجب ان يكون هناك خلاف حول حضور هذه الجلسة التي يفترض ان تكون منفصلة عن اي حلول اخرى وبالتالي لا تراجع عن الدعوة اليها بعد انجاز الموازنة.

وعزت المصادر تأخر انجاز الموازنة لأيام سببه بعض الامور الادارية وتداعيات تزايد حالات كورونا، متوقعة ان يتم الانتهاء من مشروع الموازنة في غضون الايام المقبلة او الاسبوع المقبل.

وردا على سؤال قالت مصادر الرئيس ميقاتي ان اقرار الموازنة امر اساسي وملح للغاية مشيرة الى انها اول شرط من شروط التفاوض مع صندوق النقد الدولي.

واضافت انه يفترض ان يقر مجلس الوزراء الموازنة قبل مجيء وفد صندوق النقد الى لبنان في 21 الجاري، وان نكون قد قطعنا شوطا مهما في هذا الاطار قبل المحادثات المهمة التي ستجريها اللجنة الحكومية مع الوفد المذكور.

ونقلت مصادر مطلعة عن الرئيس ميقاتي تأكيده بأنه يضع في الاولوية دعوة مجلس الوزراء الى جلسة مخصصة لمناقشة الموازنة بغض النظر عن اية امور اخرى وانه يأمل كما اعرب في تصريحه في بعبدا ان يتحمل الجميع مسؤولياتهم تجاه هذا الامر معربا عن ثقته بالتجاوب مع هذا الموقف نظرا لأهمية اقرار الموازنة على كل الصعد بما في ذلك مسألة التفاوض مع صندوق النقد.

وفي السياق نفسه قال مصدر مطلع لـ «الديار» ان جلسة الموازنة تفرضها الاصول الدستورية والحاجة لها على الصعيد الاقتصادي والمالي وعلى صعيد تسريع مسار التفاوض مع صندوق النقد الدولي.

ورأى ان تعطيل مثل هذه الجلسة وتأخير مناقشة الجلسة مسألة خطيرة وقد تعرض كل عملية التفاوض مع صندوق النقد للتأخير والعرقلة.

وبانتظار ما ستحمله الايام المقبلة على هذا الصعيد جددت مصادر مطلعة التأكيد بأن الثنائي الشيعي ما زال على موقفه من موضوع جلسات مجلس الوزراء وانه يربط المشاركة في هذه الجلسات بحل ازمة القاضي بيطار ومسار تحقيقاته في انفجار المرفأ.

ويبدو ان فرصة معالجة هذا الامر عن طريق المسار القضائي تكاد تكون معدومة خصوصا ان احد اعضاء مجلس القضاء الاعلى سيحال الى التقاعد في 12 الجاري كما ان فكرة حل هذه القضية عبر محكمة التمييز لم تنجح ايضا.

ووفقا للمعلومات فان اية صيغة لكيفية انعقاد جلسة الموازنة لم تتبلور او تحسم بعد مع الاشارة الى امكانية انعقاد الجلسة بحضور وزير شيعي واحد هو وزير المال يوسف خليل باعتباره الوزير المختص والمعني في مناقشة الموازنة بالدرجة الاولى.

رئيس الحكومة الى القاهرة

من جهة ثانية علمت «الديار» من مصادر موثوقة ان الرئيس ميقاتي تمنى على رئيس الجمهورية تقريب موعد لقائه معه حول موضوع الحوار الذي جرى اول امس لافتا الى ارتباطه بزيارة للقاهرة في نهاية الاسبوع. ولم تكشف المصادر عن طبيعة الزيارة وبرنامجها.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com