طويت حادثة الكحالة، الا على اهالي الضحايا الذين سيرافقهم الالم طول العمر. اما العابثون، من سياسيين ووسائل اعلام، والمحرضون على مواقع التواصل، فيكملون حياتهم كأن شيئا لم يكن، في انتظار محطة دموية اخرى. غير ان المأساة الامنية الاخيرة، لا يمكن بأي شكل من الاشكال، ان تحجب الضوء عن الفاجعة المالية الكبرى التي فضح بعضاً من تفاصيلها التقريرُ الاولي للتدقيق الجنائي، الذي كشف رأسَ جبلِ الجليد، فيما يبقى الكثيرُ الكثير للآتي من الايام، عن جريمةٍ غير مسبوقة في تاريخ الدول، ارتُكبت في حق شعب كامل، بغطاءٍ من منظومةٍ سياسيةٍ ظلت حتى امس القريب، تسعى الى التمديد لحاكم المركزي الملاحَق حول العالم، والذي ورد اسمُه في النشرة الحمراء للانتربول، فيما لا تزال الطبقةُ الفاسدة الى اليوم، تجدُ من يتحلق حول موائدها، ويصفق لرموزها الفاسدين. واليوم، ذكَّر رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل بأنَّ العماد ميشال عون طالب منذ عام 2005 بالتدقيق الجنائي، وفرضَه بتوقيعه كرئيس للجمهورية سنة 2021، وسط معارضة كبيرة من المنظومة، ليُبصرَ التقريرُ الاولي النورَ أخيراً، بتأخير كبير وبنسخة غير مكتملة، بسبب عرقلة رياض سلامة، ومنعهِ تسليمَ كثيرٍ من البيانات التي طلبتها شركة التدقيق، وهذا وحده يستحق ملاحقة جزائية. وأضاف باسيل: أظهر التقرير الكثير من المخالفات والسرقات للمال العام واموال المودعين، واخطر ما كشفه ان كلفة الهندسات المالية المباشرة، بالاضافة الى العلاوات، بلغت ستة وسبعين مليار دولار، وهي مساوية للفجوة المالية، وهذه جريمة مالية غير مسبوقة في تاريخ البشرية، ومن مسؤولية القضاء ان يتولى التحقيق، والمجلس النيابي ان يتحرّك، لأن من حق اللبنانيين ان يعرفوا من سرق اموالهم. وتابع رئيس التيار: نحن امام سابقة تاريخية في لبنان عنوانها المحاسبة لا العفو، فالتقرير هو ادانة لحقبة سياسية بكاملها، ولمنظومة امينُ صندوقها هو حاكم المصرف المركزي، وهي تناصبنا العداء بكل الطرق، وبشراء ذمم قضاة واعلاميين وسياسيين، تبيّن كم كانوا مرتشين عندما كانوا يفتروا علينا دفاعاً عن الحاكم. وختم باسيل: المعركة لم تنته مع التقرير، ولا تنتهي الّا بتسليم كل المستندات المطلوبة، وهذه اليوم مسؤولية الحاكم بالإنابة، اضافة الى استكمال التدقيق في المصرف المركزي، وفي كل مؤسسة او ادارة، وخاصةً وزارة الطاقة، لتبيان كل الحقائق والاكاذيب، شدد باسيل، مضيفا: التقرير الاوّلي يؤكّد صدقيّة كل مواقفنا، ويدفعنا الى الاصرار على التقرير الكامل والتدقيق الشامل، وعهدنا للبنانيين الا نسكت او نستكين، وان نلاحق كل من سرق اموال شعبنا وآمال شبابنا. نعم للتدقيق الجنائي


WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com