الإثنين 13 أيلول 2021

في مستهل الجلسة الأولى للحكومة الرابعة في ولايته الرئاسية، وبعد ثلاثة عشر شهراً من تصريف الأعمال، خارطة طريق كاملة رسمها رئيس الجمهورية العماد ميشال عون للمرحلة المقبلة.
“نحن أمام مسؤوليات وطنية وتاريخية كبرى”، أعلن الرئيس عون، ويجب “الا نضيّع الوقت، اذ لم يعد لدينا ترف البطء والمماطلة، فالمطلوب ايجاد الحلول العاجلة”.
وتمنى رئيس الجمهورية على لجنة صوغ البيان الوزراي أن يتضمن، اضافة الى الثوابت الوطنية، مواضيع أساسية منها:
أولاً: خطة التعافي التي أقرّتها الحكومة السابقة مع التحديث اللازم لإنقاذ البلد من الأزمة المالية، إضافة إلى ما ورد من إصلاحات في المبادرة الفرنسية واستكمال التفاوض مع صندوق النقد الدولي.
ثانياً: إجراء الانتخابات النيابية في مواعيدها.
ثالثاً: استكمال التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت.
رابعاً: المضي في مكافحة الفساد، لا سيما مباشرة العمل بالتدقيق الجنائي.
خامساً: تأمين المستلزمات الأساسية للمواطنين و إطلاق العام الدراسي بأسرع وقت ممكن.
سادساً: متابعة تنفيذ البطاقة التمويلية والسعي لتأمين الأموال اللازمة لضمان استمراريتها.
سابعاً :اقرار وتنفيذ الخطة الاقتصادية التي أعدها المكتب العالمي الاستشاري ماكينزي، خصوصاً لناحية تحفيز القطاعات الانتاجية.
ثامناً: العمل على عودة النازحين السوريين.
تاسعاً: وضع خطة لإعادة هيكلة القطاع المصرفي. واستكمال وتنفيذ خطة معالجة النفايات الصلبة واستكمال وتنفيذ خطة الكهرباء.
عاشراً: تنفيذ مقررات مؤتمر “سيدر”، بما فيها المشاريع الواردة في البرنامج الاستثماري.
الرئيس عون الذي أوصى “بالاقلال من الكلام والاكثار من العمل”، لاقاه في ذلك رئيس الحكومة نجيب ميقاتي الذي توجه الى الوزراء الجدد بالقول: “لتكن اقوالكم مقرونة بالأعمال وأطلب منكم الاقلال من الاطلالات الاعلامية لأن الناس تتطلع الى الافعال ولم يعد يهمها الكلام والوعود والامور بالنسبة للناس في خواتيمها”.
في كل الاحوال، مهلة مبدئية من ثلاثة ايام لاقرار البيان الوزاري، تليها جلسة سريعة لنيل الثقة، وعندها كل الانظار نحو العمل المطلوب والامل الممكن بالخروج من أزمة انفجرت قبل سنتين، بعدما تراكمت عوامل تفجيرها منذ عام 1990.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com