ثلاثة اسئلة ينتظر اللبنانيون الجواب عليها هذه الايام:

السؤال الاول، لا يرتبط باستقالة وزير الاعلام من عدمها، بقدر ما يتعلق بمصير العلاقات اللبنانية مع السعودية ودول الخليج، وسط تأكيد جميع المسؤولين، بدءا برئيس الدولة الحرص على افضل العلاقات واطيبها، مع طرحٍ يقوم على مأسّسة هذه العلاقات وترسيخها من خلال توقيع الاتفاقات الثنائية، بحيث لا تؤّثر عليها المواقف والآراء التي تصدر عن البعض، وتتسبّب بأزمة بين البلدين، لا سيّما وانّ مثل هذا الأمر تكرّر أكثر من مرّة، على ما جاء في موقف لرئيس الجمهورية امس.

السؤال الثاني، لا يقتصر على مصير الحكومة، بقدر ما يرتبط بمدى فاعليتها من الآن فصاعدا، بعدما عاجلتها سلسلة صدمات سلبية، بدأت بالموقف من القاضي طارق البيطار، ومرت بأحداث الطيونة، وصولا الى الازمة الديبلوماسية الراهنة. واستطرادا، ماذا عن مصير الملفات التي كانت قيد المتابعة، وابرزها على الاطلاق المفاوضات مع صندوق النقد الدولي…

اما السؤال الثالث والاخير، فلا يتعلق بتوجه الطعن بقانون الانتخاب المعدل، بقدر ما يرتبط بمصير الاستحقاق النيابي ككل، بفعل التلاعب المتعمد بالنصوص، فيما ترك القانون على ما هو عليه، كان كفيلا باجراء الانتخابات من دون عوائق تذكر.

وفي موازاة الاسئلة الثلاثة السابقة، تحل اليوم الذكرى الخامسة لانتخاب العماد ميشال عون رئيسا للجمهورية اللبنانية.

واذا كان قياسُ نجاح العهود الرئاسية مِن فشلِها مستحيلا قبل مرور بعض الوقت على نهاية الولاية، فعهد ميشال عون لا يقتصر على سنواتٍ ست فَعل فيها المستحيل في مقارعة ظروفٍ وتطورات غير مسبوقة، بل عهدُه مسيرةُ حياة في سبيل لبنان، لم يعتد خلالها الا على مواصلة القتال ختى النهاية في سبيل الحق والمثابرة من دون تعب في النضال من اجل الحقيقة… والحقيقة المنتظرة اليوم هي كشفُ الجهات التي تسببت بالكارثة الناتجة عن ثلاثين عاما حوَل فيها من يحملون ميشال عون وحده اليوم المسؤولية… حولوا لبنان الى بلد منهوب.