من حيث الوقائع، الثالث عشر من تشرين هو ذكرى ذلك اليوم الاسود في تاريخ لبنان، حين سقط رمزُ الشرعية اللبنانية في قبضة الاحتلال، الذي نفذ العملية بغطاء اقليمي ودولي معروف، وبتواطؤ مكشوف من قوى الداخل.
اما من حيثُ العِبرة، فالثالث عشر من تشرين هو العينُ التي قاومت المخرَز، ثم انتصرت عليه ولو بعد حين… وكم من ثالث عشر من تشرين عاشه اللبنانيون منذ عام 1990 ولا يزالون.
فبعد الثالث عشر من تشرين العسكري، الذي تغلبوا عليه مع انسحاب الجيش السوري من لبنان سنة 2005، وقبله الاسرائيلي سنة 2000، حان دور الثالث عشر من تشرين الميثاقي، الذي سقط بإقرار قانون الانتخاب الجديد عام 2017 وانتخاب المرشح الاكثر تمثيلاً للمسيحيين رئيساً للجمهورية قبل ذلك بعام. أما الثالث عشر من تشرين الاقتصادي والمالي، الذي انفجر عام 2019 بعدما تراكمت اسبابُه منذ التسعينات، فيبقى عنوانَ المعركةِ الدائرة حالياً في سبيل بقاء دولة لبنان.
واذا كان بقاءُ أي دولة، غيرَ ممكن بلا ارض وشعب، فوجودها في الاساس مستحيل من دونِ ثلاثة اركان: ركنٌ تشريعي هو مجلس النواب، وركن تنفيذي هو مجلس الوزراء، وركن قضائي هو السلطة القضائية بمختلفِ مجالسها ومحاكمها، ولا بد من فصل السلطات وتوازنها وتعاونها، تماماً كما تنص عليه مقدمة الدستور.
اما الباقي، فتصعيد سياسي مفهوم لدى البعض وغير مفهوم لدى البعض الآخر، ولكن بالمحصلة ما ينبغي ان يبقى مفهوماً لدى الجميع هو أن تكريس منطق الدولة ونهجِ المؤسسات وحدَه يحفظُ لبنان.
والبداية من تأجيل جلسة مجلس الوزراء التي كانت مقررة اليوم.