الأربعاء 15 أيلول 2021

لحظة بلحظة، يترقب اللبنانيون أفعال الوزراء الجدد أكثر من أقوالهم، وإنجازات الحكومة الملموسة أكثر من بيانها الوزاري. وإذا كانت طريق ثقة النواب مفتوحة، فطريق ثقة الشعب بالسلطة التنفيذية الجديدة تبقى مزروعة بالشك، في انتظار تبديده بالحلول المطلوبة للأزمات اليومية، وبالإصلاحات المعروفة التي ملَّ الناس تعدادَها، على امل التطبيق.
ولولا مشاهد الطوابير التي تلف المناطق حول محطات المحروقات، وفي انتظار الحلحلة المتوقعة في الساعات المقبلة، وبغض النظر عن بعض الانتقادات غير المسؤولة لعدد من الوزراء قبل أن يباشروا عملهم، عدا عن التغريدات المفبركة، لأمكن القول بأن الشعور الغالب هو أن لبنان قد يكون فعلاً أمام فرصة جدية للخروج من الأزمة.
فالهدنة السياسية واضحة، بدليل الإنجاز السريع للبيان الوزاري في لجنة الصياغة، على ان يقر غداً في مجلس الوزراء، في موازاة زيارة مسائية قام بها وفد من تكتل لبنان القوي لرئيس الحكومة نجيب ميقاتي، قبيل تحديد موعد جلسة الثقة.
وعلى وقع المواقف الدولية المشجعة للاستقرار السياسي، واصل سعر صرف الدولار انخفاضه وصولاً إلى حدود الخمسة عشر الف ليرة، في وقت ابدت جمعية المصارف ارتياحها لتشكيل الحكومة الجديدة، حيث أكد رئيسُها سليم صفير من بعبدا أن المصارف على استعداد للمشاركة في الخطوات التي من شأنها النهوض بالاقتصاد من جديد، بعد الازمة التي شهدها لبنان.
واليوم، ذكَّر رئيس الجمهورية بأنه كان دائماً يشدد على وجوب احداث تغيير في طبيعة الاقتصاد اللبناني من ريعي الى انتاجي، الى ان وصلنا الى الازمة الحالية التي كان أول من حذر منها في مقابلة تلفزيونية عام 1998، حين نبه إلى اننا سنصل الى مرحلة صعبة سيدفع ثمنها المودعون. وأضاف رئيس الجمهورية: اليوم وصلنا الى هذا الوضع، والتذكير بما سبق وحذرنا منه لم يعد ينفع، ولذلك فالتدقيق الجنائي مهم، وهو سيحدد الأسباب التي اوصلتنا الى ما نحن عليه اليوم، إضافة الى المسؤوليات.
وأكد رئيس الجمهورية أن من الواجب معالجة كافة نقاط الضعف بالتتابع لرفع المستوى، مشددا على ان الوضع الاقتصادي سيكون الاولوية الأساسية في هذه المرحلة.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com