المطلوب دولة.

والدولة المطلوبة، دولة فعلية. دولة يشعر المواطن أنها له، وأنها تحميه وتحفظ حقوقه، ويمكن أن يؤمِّنها على مستقبل أبنائه. غير أن دون تلك الدولة، المطلوب عقبات. والعقبات أكثر من أن تحصى أو تعد. منها أولاً، الاراضي المحتلة والخروقات المستمرة للسيادة الوطنية بحراً وجواً من جانب العدو الاسرائيلي، ما يبرر حق اللبنانيين الطبيعي في المقاومة. ومنها ثانياً، مئات آلاف اللاجئين الفلسطينيين، وبينهم مسلحون من فصائل مختلفة، الى جانب اعداد ضخمة من النازحين السوريين الذين يرهقون الاقتصاد،والعودة ليست قريبة. ومن العقبات ثالثاً، الازمة الاقتصادية والمالية الخانقة، النابعة من خلل بنيوي في السياسات التي اعتُمدت منذ ثلاثين عاماً، ومن نهج الهدر والفساد الذي بات ثقافة مجتمعية بكل ما في الكلمة من معنى، والذي تُرسم حولَه خطوطٌ حمراء طائفية ومذهبية من مختلف الاتجاهات من دون استثناء. ومن العقبات أمام الدولة المطلوبة أيضاً، استقواء السياسيين على مؤسساتها، ومنها القضاء، منذ صار الفرار من وجه العدالة “موضة” محمية سياسياً، فيما القائمون بذلك معروفون زعيماً زعيماً، لدى جميع اللبنانيين، ومنذ مدة طويلة، وقد عدَّدهم بكل صراحة رئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل في كلمته السبت الفائت… لكن في كل الاحوال، لائحة العقبات المانعة قيام الدولة تطول، ولا مجال للتعداد الكامل.أما ارادة تخطيها، فموجودة… وهذا هو الأهم، لأن في لبنان من يريد الدولة، ويعمل من اجل قيامها لا من اليوم، بل منذ عقود، وقد دفع في سبيل ذلك اغلى الاثمان ولما يزل. اما بداية النشرة، فمن الاستماع الى القاضي طارق البيطار الخميس المقبل من قبل مجلس القضاء الاعلى، مع الاشارة الى ان الامين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله يتحدث في تمام الثامنة والنصف من هذه الليلة، على ان تنقل ال او.تي.في. وقائع الكلمة مباشرة على الهواء.