العناوين السياسية ليست كثيرة في البلاد، ولعلَّ أبرزها مسألة تفعيل الحكومة، والمعلومات المتداولة، من دون تأكيد أو نفي حتى اللحظة، عن بداية حلٍّ انطلق من لقاء الاستقلال في بعبدا بين رئيس الجمهورية ورئيسي المجلس النيابي والحكومة.
وفي الانتظار، وعلى وقع الأزمة المعيشية التي تزداد صعوبة يوماً بعد يوم من دون أي أفق لأي حلٍّ حتى الآن، ترتفع الحماوة الانتخابية شيئاً فشيئاً في مختلف المناطق، سواء على مستوى حركة المرشحين والتحالفات المحتملة، أو لناحية تحديد الناخبين لخياراتهم، التي يؤمل ألا تكرر التجارب السيئة الماضية، بل أن تنطلق من الإيجابيات لتصحيح الأخطاء. ولعلَّ من أبرز الظواهر التي بدأت ترافق التحضيرات الانتخابية في البلاد، تبني شعارات السابع عشر من تشرين والثورة من قبل ورثة سياسيين، أو شخصيات سياسية ذات لون سياسي فاقع، أو حتى حزبيين، حيث يبدو للوهلة الأولى وكأن جميع هولاء ثائرون، فيما الثائرون الحقيقيون هم المذنبون الأصليون، الذين تم اكتشافهم اليوم.
وفي وقت ينتظر الجميع قرار المجلس الدستوري، الذي التأم اليوم بكامل أعضائه، في الطعن المقدم من تكتل لبنان القوي بالتعديلات التي أدخلت على قانون الانتخاب، كان لافتاً البيان الذي أصدره مصرف لبنان في موضوع التدقيق الجنائي، والذي أتى بعد تجدد محاولات العرقلة، التي ألمح إليها رئيس الجمهورية في رسالة الاستقلال وأشار إليها قبل أيام رئيس التيار الوطني الحر، حيث أكد بيان المركزي في بنده الأخير المنحى الايجابي في التعاطي مع شركة التدقيق، موضحاً أن المصرف يقوم حاليا بدرس الملاحظات وتقديم الايضاحات المطلوبة بغية تذليل اية عقبات قد تعترض قيام الشركة بمباشرة اعمالها.