الجمعة 20 تشرين الثاني 2020

من يعرف المنظومة جيداً، لا يتفاجأ بانسحاب شركة التدقيق أبداً.
فيوم طرح العماد ميشال عون التدقيق الجنائي قبل أحد عشر عاماً، كانت المنظومة ضدَّه. ولما صار التدقيق قراراً حكومياً ثم عقداً بعد انتخابه رئيساً، وفي أيام حكومة حسان دياب، ظلَّت المنظومة ضدَّه، وأمام التصميم على السير بالتدقيق كعنوان يختصر أي أمل بالإصلاح، ستبقى المنظومة ضدَّه، ومن يتوقع عكس ذلك، هو أحد إثنين: إما الساذج الذي تغشُّه التصريحات الطنانة والوعود الرنانة، أو الجاهل الذي لا يدرك استشراس التركيبة التي تحكم لبنان منذ ثلاثين عاماً على الأقل، والتي بات يصطلح على تسميتها بالدولة العميقة، ذات الجذور الضاربة في أرض الطائفية والمذهبية، والفروع المتعددة، اقتصادياً ومالياً وإعلامياً، وفي سائر القطاعات، ومن دون أن ننسى أساساً ثقافة الفساد المتغلغلة في نفوس بعض الناس، والمعششة في عقولهم، والتي تغاضت أمس عن الأخطاء، وتسمح اليوم،باستمرار التبريرات غير المقنعة، والمحاسبة الغائبة، والمراوحة القاتلة في الانحطاط، حتى إاذا رفع هؤلاء الصوت في ظرف ما، صوبوا في الاتجاه المعاكس، فساوَوا بين الضحية والجلاد، كما فعلوا منذ انتفاضة السابع عشر من تشرين.
في كل الأحوال، يبقى ما سبق هو الجزء الفارغ من الكوب.
أما الجزء الملآن، فهو تصميم رئيس الجمهورية على الإصلاح، وإيمان غالبية اللبنانيين بأن لبنان وطن يستحق الحياة، وعلم الجميع علك اليقين أن خسارة أي معركة إذا حصلت، لا تعني إطلاقاً الهزيمة في الحرب، فما النصر أصلاً إلا صبرَ ساعة.
أما وقد جرى ما جرى، فالأنظار اليوم في ثلاثة اتجاهات:
أولاً، القصر الجمهوري، حيث يتوجه رئيس الجمهورية الى اللبنانيين برسالة عيد الاستقلال السابع والسبعين الثامنة والنصف من مساء الغد.
ثانياً، القوى السياسية الصامتة في غالبيتها حتى اللحظة، لرصد مواقفها في الساعات المقبلة، ولو أن المفاجآت تبقى غير متوقعة.
ثالثاً، الحراك أو الانتفاضة أو الثورة، التي رفعت شعار محاربة الفساد حتى الانهيار الكامل، ولما دقت ساعة الحقيقة، لم تتحرك لتأييد التدقيق الجنائي بعد إقراره، وهي صامتة اليوم، حتى اللحظة، أمام الخطر الكبير والداهم الذي يهدد ما يمكن وصفه، ومن دون أي مبالغة، بالخرق الإصلاحي الأكبر في تاريخ لبنان.

إشترك بنشرة أخبار ال OTV
لتصلك آخر الأخبار أولاً
WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com