الإثنين 05 نيسان 2021

تكونُ دولةٌ في لبنان، أو لا تكون. هذا هو السؤال.
والإجابةُ عليه، تختصر كلَّ عناوين المرحلة، بل كلَّ المسافات السياسية الشاسعة التي تفصل بين من جعل من الإصلاح قضية حياة أو موت للوطن، ومن يستعملُه شعاراً لتمرير مرحلة، وتجاوز نقمةٍ شعبية بأقل الأضرار السياسية عليه.
تكون دولةٌ في لبنان، أو لا تكون. هذا هو السؤال، وإنَّ غداً لناظره قريب. وفي الانتظار، أربع وعشرون ساعة فاصلة ومفصلية، لا في موضوع الحكومة، كما قد يتبادر إلى الأذهان بفعل الضخِّ الإعلامي في الساعات الأخيرة، بل في التدقيق الجنائي، الذي بات قضية بحجم وطن، إذ يختصِّر كل أمل قد يكون متبقياً بقيامة الدولة من بين الأموات في العام الأول بعدَ المئة على نشوء لبنانَ الكبير.
اُحذّر الجانب اللبناني، وتحديدًا وزارة المال والمصرف المركزي، المجتمعَين غداً مع شركة التدقيق الجنائي الفاريز أند مرسال من اي محاولة لتعطيل التدقيق الجنائي، واحمّلُهما المسؤولية باسم الشعب اللبناني.
كلام جازم وحاسم لرئيس الجمهورية العماد ميشال عون.
فيا أيها اللبنانيات واللبنانيون: إذا كنتم تريدون دولة، فالعنوان معروف. أما إذا كنتم تفضِّلون البقاء في ما أنتم عليه، أو حتى العودة إلى الأيام الغابرة بما فيها من أخطاء وخطايا وفساد، فالعناوين كثيرة، وتعرفونها جيداً، وأولها تعميم الاتهام بالفساد، وعدم التمييز بين الصالح والطالح، وثانيها الخضوع مجدداً للمنظومة التي تواظب على محاصرة الأمل الوليد لوأدِه في المهد. وكما قال الرئيس عون يوم سبت النور في بكركي: إن السلطة الأساسية هي في يد الشعب.

 

إشترك بنشرة أخبار ال OTV
لتصلك آخر الأخبار أولاً

    WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com