محلي
|
الأربعاء 22 تموز 2020

على ما تظهر التغيّرات الأخيرة، فإن اللّقاء الذي جمع رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس التيار الوطني الحرّ جبران باسيل كان نقطة التحوّل، بعد أن اتفقا على مجموعة من الخطوات، من بينها العودة إلى التفاوض مع الصندوق، وطبعاً من ضمن هذه الخطوات، تكليف شركة تدقيق جنائي القيام بعمليات البحث في حسابات المصرف المركزي.
فتكليف الشركة، بالنسبة للصندوق، وبحسب صحيفة الاخبار، هو “إظهار لنية الإصلاح”، التي تمثّل واحداً من شروط التفاوض، إضافة إلى إقرار قانون الـ”كابيتال كونترول”. وبمعزلٍ عن مطالب صندوق النقد التفاوضية، فإن السيطرة المطلوبة على سعر الليرة غير ممكنة من دون إقرار القانون المذكور. وكل يوم يمرّ من دونه، يعني أنه لا يزال باستطاعة الشركات والمصارف، تهريب الأموال إلى الخارج.
وعملياً، يمكن القول إن اتفاق بري – باسيل، دخل حيّز التحضير والتنفيذ، بدءاً من قرار الموافقة على الاستعانة بشركة Alvarez & Marsal، للقيام بمهمة التحقيق الجنائي، لكن تبقى تفاصيل كثيرة في بقية النقاط.

إشترك بنشرة أخبار ال OTV
لتصلك آخر الأخبار أولاً